أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة 5.5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 450,000 شيكل بحق أحمد قصاص، وبالسجن لمدة 3.5 سنوات وغرامة بقيمة 300,000 شيكل بحق يوسف منصورة، وذلك بعد إدانتهما وفق اعترافهما بارتكاب مخالفات ضريبية, كما نُسبت إلى قصاص إضافة إلى ذلك تهمة التهديد. كذلك قررت المحكمة مصادرة ممتلكات بقيمة نحو 14 مليون شيكل، وتحويل مبلغ إضافي يقارب 7 ملايين شيكل لسداد مستحقات لصالح خزينة الدولة.
كما قضت المحكمة بالحكم على ليرون أوزن بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرًا وبغرامة تقارب 142,000 شيكل، بعد إدانته وفق اعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية ومخالفات تبييض أموال. وفُرضت على الشركة المملوكة له غرامة رمزية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات بقيمة 375,000 شيكل.
وبحسب لائحة الاتهام المعدلة التي قُدمت من قبل المحاميين نوعا بورنشتاين ويوفال شالوم من نيابة الضرائب والاقتصاد، ضد أحمد قصاص ويوسف منصورة، انهما بين عامي 2018–2022 أنشأ المتهمان شبكة منظمة لإصدار فواتير غير حقيقية بهدف التهرب الضريبي، حيث نُسب إلى قصاص نشاط مالي يقدّر بنحو 250 مليون شيكل، وإلى منصورة نشاط يقدّر بنحو 150 مليون شيكل. وتمت عمليات غسل الأموال بوسائل متعددة، شملت تحويلات إلى أطراف في الأردن والسلطة الفلسطينية، وصرف شيكات نقدية عبر شركات خدمات مالية.
إضافة إلى ذلك، أخفى قصاص دخلًا بقيمة مليوني شيكل من مطاعم يملكها في يافا، كما استخدم التهديد ضد مشتري شقق في مشروع سكني مطالبًا بدفع مبلغ 1.3 مليون شيكل، مهددًا بأنه في حال مغادرته موقع البناء "لن يوضع هنا برغي واحد" وأنه لن يسمح لمقاولين آخرين بدخول الموقع.
ووفق لائحة الاتهام المعدلة المقدمة ضد ليرون أوزن، أصدرت شركة "ي.م" المملوكة لمنصورة، ومصلحة مرخصة مملوكة قصاص، فواتير كاذبة بقيمة تقارب 16 مليون شيكل لصالح شركة "أورين أوزن" المملوكة لأوزن، الذي قام بخصم ضريبي استنادًا إلى تلك الفواتير الكاذبة, كما أصدر أوزن عبر شركة "أورين أوزن" فواتير وهمية لشركة "ي.م" بقيمة 3.9 مليون شيكل. إضافة إلى ذلك، نفّذ أوزن عملية واحدة لتبييض أموال بقيمة نحو 400 ألف شيكل.
وفي إطار الحكم الصادر بحق قصاص ومنصورة، قررت قاضية المحكمة المركزية دانا أمير أن الحديث يدور عن خطة إجرامية مخططة ومتطورة ومنهجية، استمرت ما بين أربع إلى خمس سنوات، وألحقت ضررًا بالغًا بمبدأ العدالة في توزيع العبء الضريبي، وبثقة الجمهور، وبخزينة الدولة. وأشارت المحكمة إلى أن الضرر الذي ألحقه قصاص بخزينة الدولة يقدّر بنحو 35 مليون شيكل، فيما بلغ الضرر الذي تسبب به منصورة نحو 21 مليون شيكل، مؤكدة أن هذه الأفعال بالغة الخطورة وتستوجب فرض عقوبات تشمل فترات سجن فعلية وطويلة وغرامات كبيرة.
استناداً على ذلك، حُكم على قصاص بالسجن الفعلي لمدة 66 شهرًا (بما في ذلك تفعيل حكم سجن مع وقف التنفيذ من ملف سابق)، إضافة إلى سجن مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 450,000 شيكل؛ أما منصورة فحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 42 شهرًا وبغرامة قدرها 300,000 شيكل. كما فُرضت غرامة رمزية على الشركات المملوكة لهما: "ي.م أسپكا"، "أ.ي راويل غرانيت" و"بيتان مطاعم".
كذلك تمت مصادرة ممتلكات بقيمة تقارب 14 مليون شيكل، وتحويل مبلغ إضافي يقارب 7 ملايين شيكل إلى خزينة الدولة لإزالة المخالفات.
بموجب الاتفاق، أُدين قصاص ومنصورة أيضًا في ملف آخر أدارته سلطة الضرائب أمام محكمة الصلح في القدس.
[email protected]
أضف تعليق