صادق الكابينت الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قرارات ستُحدث تغييرات واسعة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتمنح أدوات قانونية وإدارية تُسهّل توسيع الاستيطان، وفق ما ورد في المادة.
ومن أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجل الأراضي في الضفة، بما يتيح الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة بهدف الشراء. وتُعد هذه الخطوة، بحسب النص، مسارًا يسمح بتوسيع عمليات شراء الأراضي بصورة منظمة وبأقل عوائق.
كما يتضمن القرار الدفع نحو سن قانون يلغي قيودًا على بيع الأراضي، ويخفف شروط المصادقة على صفقات العقارات، ويتيح للمستوطنين شراء الأراضي بصفة شخصية وليس عبر شركات فقط، بما يعني توسيع هامش الشراء وتقليص الإجراءات البيروقراطية.
السيطرة على الخليل
وفي مسار إداري موازٍ، صادق الكابينت على نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما يشمل منطقة الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية”، وهي خطوة من شأنها تغيير الجهة التي تتحكم بالتخطيط والبناء في المدينة، بما يسهّل توسيع البؤرة الاستيطانية هناك ويقيد دور البلدية الفلسطينية.
وتتضمن القرارات أيضًا فرض رقابة وإنفاذ على مبانٍ دون تصاريح في المنطقتين “أ” و”ب” بذريعة حماية مواقع تراثية وأثرية، ما قد يفتح الباب لهدم مبانٍ والاستيلاء على أراضٍ. كما يشير النص إلى خطوات لفصل مواقع دينية عن البلديات الفلسطينية عبر ترتيبات إدارية محلية منفصلة.
وبحسب ما ورد، ترى جهات إسرائيلية أن هذه القرارات تتعارض مع “اتفاق الخليل” لعام 1997، وتأتي ضمن مساعٍ لتعزيز واقع جديد على الأرض قبل موعد الانتخابات المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
[email protected]
أضف تعليق