أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستُبعد أسيرين يحملان الجنسية الإسرائيلية خارج البلاد، في أول تطبيق لقانون سحب الجنسية وإبعاد الأسرى الذي دفع به رئيس الائتلاف أوفير كاتس.

وبحسب المعطيات، يتعلّق القرار أولًا بمحمود أحمد، الذي أُدين بملفات إطلاق نار وشراء سلاح والتخطيط لعمليات، وصدر بحقه حكم بالسجن 23 عامًا، وأُفرج عنه عام 2024، على أن يُبعد “فورًا”. أما الأسير الثاني فهو محمد أحمد حسين الهلسي، الذي أُدين بطعن مسنّتين في عملية جرت في حي أرمون هنتسيف عام 2016، وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا، وسيُبعد عند الإفراج عنه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]