شهدت الساحة السياسية مواجهة لافتة خلال النقاشات الدائرة حول قانون ضريبة الأملاك، بعدما وجّه عضو الكنيست د. أكرم حسون رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة المالية، محذرًا من استمرار ما وصفه بـ"سياسة التهديد والضغط".
وخلال مداولات اتسمت بالتوتر، قال حسون: "إذا استمرت سياسة التهديد، فأنا أيضًا أعرف كيف أهدد، فلا تضعوني على المحك. لست من منتخبي الجمهور الذين اعتدتم عليهم".
وأضاف أن هناك أطرافًا داخل الكنيست تمارس – على حد تعبيره – "سياسة رخيصة ونفاقًا سياسيًا متعمدًا"، رغم أن الجميع يعلم، بحسب قوله، أن مشروع قانون ضريبة الأملاك كان يمكن تمريره بسهولة لولا الموقف الحازم الذي اتخذه ممثلو الطائفة الدرزية.
وأكد حسون أن الوقفة "الصلبة والواضحة" التي تبناها ممثلو الطائفة كانت العامل الحاسم في كبح تقدم القانون ومنع تمريره دون معارضة حقيقية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التحرك هو حماية مصالح المواطنين ومنع فرض أعباء إضافية عليهم.
وتأتي تصريحات حسون في ظل جدل واسع يحيط بقانون ضريبة الأملاك، الذي أثار انتقادات من جهات سياسية واجتماعية مختلفة، وسط مطالب بإعادة النظر في بنوده وتأثيراته الاقتصادية على شرائح واسعة من المجتمع.
وفي ختام تصريحاته، شدد حسون على أنه سيواصل العمل "بحزم ومسؤولية" للدفاع عن حقوق ناخبيه، مؤكدًا أن أي محاولة لتجاوز مصالحهم ستُقابل بموقف واضح وصريح.
[email protected]
أضف تعليق