في أعقاب موجة جرائم القتل المتصاعدة في المجتمع العربي، أعلنت قيادة الشرطة أنها تعمل في حالة طوارئ قومية، محذّرة من أن استمرار القيود القانونية والإجرائية يعرّض الأبرياء للخطر ويحد من القدرة على منع الجرائم قبل وقوعها.
المفوض العام للشرطة قال خلال جلسة تقييم مع هيئة القيادة العليا
نحن نواجه وضعًا استثنائيًا. منظمات الإجرام تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين الأبرياء، والتعامل معها لم يعد مهمة شرطية ميدانية فقط، بل مسؤولية حكومية شاملة.
وأوضح أن الشرطة تكثف عملياتها الميدانية والاستخبارية، لكنها تصطدم بعقبات تعيق العمل الوقائي
ننفذ نشاطًا واسعًا على الأرض، لكننا نواجه قيودًا تمنع إحباط الجرائم في الوقت المناسب، والنتيجة أن الأبرياء هم من يدفعون الثمن.
وطالب المفوض بتشديد أدوات الردع، قائلًا
المعركة ضد الجريمة المنظمة تحتاج إلى قرارات فورية. المطلوب تشديد العقوبات، تسريع تقديم لوائح الاتهام، وتعجيل إصدار أوامر التقييد بحق مشتبهين خطرين قبل أن تتحول الشبهات إلى دم.
وفي نداء مباشر إلى النيابة العامة والجهاز القضائي والمستشارة القانونية للحكومة، شدد على أهمية الوسائل التكنولوجية
تقييد أو سحب بعض الأدوات التكنولوجية في الفترة الأخيرة أضعف قدرتنا على المنع المسبق. لا يمكن مكافحة الجريمة المنظمة والشرطة مكبلة اليدين ومعصوبة العينين.
وأكد أن المسؤولية لا تقع على عاتق الشرطة وحدها
حماية الأبرياء تتطلب خطة حكومية جذرية تشارك فيها وزارات التربية والرفاه والاقتصاد والقضاء، إلى جانب القيادات المحلية والهيئات الاجتماعية، لمعالجة الجذور التي تغذي منظمات الإجرام.
[email protected]
أضف تعليق