أفادت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب إدخال قيود وتعديلات على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على من يُعرّفون في إسرائيل بـ“المخربين”، وسط مخاوف في مكتبه من تبعات دولية إذا أُقرّ القانون بصيغته الحالية.
وبحسب التقرير، قُدمت التحفظات قبيل نقاش مرتقب في لجنة الأمن القومي عبر النائبين إيلي دلال وأكرم حسون. وتشمل التعديلات المقترحة إلغاء إلزامية الحكم بالإعدام في قضايا تتعلق بمنفذي عمليات من الضفة الغربية، ومنح القاضي صلاحية تقديرية عند تقرير العقوبة، إلى جانب إتاحة حق الاستئناف على قرار الإعدام.
كما تضمن المقترح حذف عبارة تربط الجريمة بـ“نية إيذاء مواطن أو مقيم في إسرائيل”، بهدف تقليص الحالات التي تفرض فيها العقوبة تلقائيًا.
وكان حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير قد طرح صيغة تعتبر الإعدام عقوبة إلزامية في حال الإدانة بقتل إسرائيلي، على أن يُنفّذ الحكم خلال 90 يومًا بطرق مختلفة، بينها إطلاق النار أو وسائل أخرى.
[email protected]
أضف تعليق