أفادت مصادر مطلعة في ما يُعرف بـ"مجلس السلام" بأن شهر آذار/مارس المقبل حُدد كموعد مستهدف للشروع في عملية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد مباشرة حكومة تكنوقراط جديدة مهامها وتسلّمها الصلاحيات الإدارية والأمنية في القطاع.
وبحسب المصدرين اللذين تحدثا لوسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع طرح هذا المسار خلال اجتماع مرتقب للمجلس في واشنطن الأسبوع المقبل، على أن يجري تنفيذ الخطوات بصورة تدريجية ووفق تقسيمات جغرافية محددة، بالتوازي مع نقل الصلاحيات من حماس إلى الحكومة الجديدة.
وتشير تقديرات أمنية إلى بدء استعدادات ميدانية من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى جانب مجموعات محلية تعمل بالتنسيق مع إسرائيل داخل القطاع. ووفق تقارير متداولة، تشمل التحضيرات تجنيد عناصر إضافية، وإقامة قواعد ميدانية، ونقل معدات عسكرية خفيفة ومركبات حديثة خلال الأسابيع الأخيرة.
وتُطرح منطقة رفح، حيث يجري التخطيط لإقامة "رفح الجديدة"، كنطاق جغرافي أول لبدء العملية، وسط تقارير عن أعمال مسح لأنفاق يُشتبه باستخدامها من قبل حماس. كما أفادت تقارير بأن عناصر محلية تشارك في تأمين الحركة عبر معبر رفح من الجهة الغزية، بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.
وفي سياق متصل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، خلال جولة ميدانية في رفح، إن هدف الحرب المعلن المتمثل في نزع السلاح الكامل من قطاع غزة وتفكيك القدرات العسكرية لحماس لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن الجيش يعمل وفق توجيهات المستوى السياسي مع إبقاء خطط هجومية جاهزة عند الحاجة.
[email protected]
أضف تعليق