أصدر مركز أمان – المركز العربي لمجتمع آمن تقريرًا جديدًا عرض فيه معطيات وُصفت بالمقلقة حول تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو – إيتمار بن غفير.

وبحسب المعطيات التي نشرها المركز، سُجّلت خلال هذه الفترة أكثر من 800 جريمة قتل، إلى جانب ما يزيد عن 5000 مصاب جسديًا، وآلاف الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية، إضافة إلى أكثر من 500 طفل تيتموا جرّاء جرائم القتل، فيما تم توثيق أكثر من 75 ألف حالة إطلاق نار.

وأشار المركز إلى أن هذه الأرقام تعكس تصاعدًا دمويًا متواصلًا يمس مختلف شرائح المجتمع، ويكشف عن فشل بنيوي في التعامل مع ملف العنف والجريمة، في ظل غياب سياسات فعالة للحماية وتعزيز الأمان الشخصي.

وأكد “أمان” أن استمرار هذا الواقع يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج المجتمعي، داعيًا إلى تحمّل مسؤولية جماعية ومحاسبة جدية، ووضع قضية الأمان على رأس سلم الأولويات العامة.

وفي هذا السياق، قال الشيخ د. كامل ريّان، رئيس المركز، إن الحراك المجتمعي الذي انطلق مؤخرًا يجب أن يتصاعد ويستمر رغم الألم الذي يرافق كل جريمة قتل. وكشف أن المركز يعمل حاليًا على إعداد خطة عملية خماسية شاملة، سيتم عرضها على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب الحراكات والجمعيات المختلفة.

وأوضح أن الخطة تهدف إلى الانتقال من حالة الاحتجاج إلى تنظيم مجتمعي فعّال وشامل، في ظل ما وصفه بتقاعس الحكومة والشرطة عن القيام بواجبهما في مواجهة الجريمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]