أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية اليوم تصريحًا رسميًا بشأن طلب العفو الذي تقدّم به رئيس الوزراء، مؤكدة أن الطلب لم يتم فحصه بعد. وأوضحت المستشارة القضائية أن الطلب سيُدرس ويُقيَّم وفق الإجراءات وسير العمل المعمول بهما رسميًا، دون أي تدخل أو تجاوز للآليات القانونية المتبعة.
وشددت المستشارة القضائية على أن أي تصريحات أو تقارير أخرى تتناول الموضوع تعتبر غير دقيقة، ولا تعكس موقفها الرسمي، داعيةً وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط.
ويأتي هذا التصريح في ظل متابعة حثيثة من الإعلام والسياسيين، نظرًا لأهمية الطلب وتأثيره المحتمل على الساحة السياسية، وسط نقاش واسع حول صلاحيات رئيس الحكومة في تقديم طلبات العفو ومدى تأثيرها على العملية القضائية.
وأكد الخبراء القانونيون أن فحص طلبات العفو يتم عادةً بشكل دقيق ومدروس، مع مراعاة المعايير القانونية والاعتبارات الأخلاقية والسياسية، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
[email protected]
أضف تعليق