إضراب عام واحتجاجات في كابول اليوم عقب مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة مساء أمس

تشهد بلدة كابول، اليوم الخميس، إضرابًا عامًا وحدادًا شاملًا، التزامًا بقرار المجلس المحلي واللجنة الشعبية، احتجاجًا على مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة مساء أمس الأربعاء.

وبحسب القرار، يشمل الإضراب جميع المرافق والمؤسسات والمحلات التجارية، بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية، تعبيرًا عن الغضب والرفض لما وصفته القيادات المحلية بـ«استباحة الدم»، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب. كما أُعلن عن تنظيم مسيرة احتجاجية بعد جنازة المرحوم، إلى جانب خطوات قانونية وجماهيرية إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وكان المجلس المحلي واللجنة الشعبية قد أكدا في بيان مشترك، صدر عقب اجتماع طارئ، أن مقتل أحمد أشقر يشكّل «إعدامًا ميدانيًا خارج إطار القانون»، محمّلين الشرطة المسؤولية الكاملة، ومشددين على أن التعامل مع المواطنين العرب يتم بعقلية الاشتباه المسبق وسهولة استخدام السلاح.

وتعود خلفية الأحداث إلى مساء أمس الأربعاء، حين قُتل الشاب أحمد أشقر خلال ملاحقة شرطية في شوارع كابول. ووفق المعلومات، انتهت الملاحقة بإطلاق نار أدى إلى مقتله، ما أعقبه توتر شديد واحتجاجات ومشاحنات بين الشرطة ومواطنين في البلدة.

وفي تعقيب نقلته وسائل إعلام عبرية، ادعت الشرطة أن الشاب كان يقود دراجة نارية «اقتحمت حاجزًا للشرطة وفرّت من المكان»، وأن أحد أفراد الشرطة أطلق النار باتجاه عجلات الدراجة بهدف إيقافها، مشيرًا إلى أن «الرصاصة أخطأت الهدف وأصابت السائق». وأضافت الشرطة أن قسم التحقيقات مع أفرادها «ماحاش» باشر فحص ملابسات الحادثة.

ولا تزال أجواء التوتر والغضب تسود البلدة، في ظل مطالبات واسعة بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد على أن الإضراب اليوم هو رسالة احتجاج واضحة على استمرار سقوط ضحايا برصاص الشرطة.