قدّمت نيابة لواء تل أبيب لائحة اتهام ضد أحد عناصر جهاز الأمن العام الإسرائيلي שב"כ، في إطار ما يُعرف بملف تهريب البضائع إلى قطاع غزة خلال فترة الحرب. وتشمل التهم: مساعدة العدو أثناء الحرب، تلقي رشوة، الحصول على أموال بظروف احتيالية مشددة، وارتكاب مخالفات تتعلق بممتلكات يُشتبه باستخدامها لأغراض إرهابية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الشاباك ووحدة التحقيقات القطرية في الجرائم الخطيرة להב 433، أن التحقيق المشترك أسفر عن تقديم لوائح اتهام ضد عدة متورطين، بينهم مواطنون إسرائيليون وفلسطيني.
المتهم المركزي: شقيق رئيس الشاباك
المتهم الأبرز في القضية هو بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني، ويُتهم بتهريب كميات من السجائر إلى قطاع غزة مقابل 365 ألف شيكل، مستغلاً خدمته في الاحتياط.
وتنسب إليه النيابة تهم مساعدة العدو وقت الحرب، التعامل بممتلكات لأغراض إرهابية، وتلقي رشوة.
كما وُجّهت لوائح اتهام إلى متهمين آخرين، بينهم جندي احتياط في وحدة "قوة أوريا" ومواطن إضافي، حيث تشير لائحة الاتهام إلى أنهم كانوا على علم بإمكانية وصول البضائع إلى جهات معادية، من بينها حركة حماس.
تهريب تحت غطاء المساعدات الإنسانية
بحسب لائحة الاتهام، جرت عمليات التهريب خلال فترات وقف إطلاق النار، مستغلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتضمنت البضائع المهرّبة سجائر وتبغاً، هواتف ذكية، بطاريات، كوابل اتصالات وقطع غيار سيارات، بقيمة تُقدّر بملايين الشواكل.
أبعاد اقتصادية وأمنية
تشير النيابة إلى أن السيطرة على البضائع الداخلة إلى غزة شكّلت مورداً اقتصادياً مهماً لحماس، من خلال فرض ما يشبه “الضرائب” على السلع، ما أسهم – وفق الادعاء – في تعزيز قدرتها المالية خلال فترة الحرب.
ولا تزال بعض تفاصيل القضية خاضعة لأمر حظر نشر بقرار قضائي، فيما يُنتظر أن تكشف جلسات المحكمة المقبلة مزيداً من المعطيات حول ملابسات الملف
[email protected]
أضف تعليق