بعد تحويل علي سلام للحبس المنزلي — زعبي وكلديرون: تضخيم كبير في الملف

بعد أكثر من 100 يوم من الاعتقال، وافقت النيابة العامة هذا الأسبوع على تحويل رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، إلى حبس منزلي، مع رقابة الكترونية.

وكان سلام قد اعتقل في قضية اطلقت الشرطة عليها اسم "متاهة المال"، وقدمت ضده لائحة اتهام خطيرة الشهر الماضي لكن المحاميان رامي زعبي وتمير كالديون، من طاقم الدفاع عن سلام، أكدا أن "ما نشر في الإعلام وقتها وفي بيانات الشرطة كان مضخمًا وفيه الكثير من المبالغة، وبعد رؤية لائحة الاتهام تبين أن الأمر مختلف والنظرة تغيرت تمامًا، بعض الاتهامات مبالغة وبعضها غير منطقية". وأكدا أن هنالك أمور وبنود عديدة أخرى سيتم مناقشتها في جلسات المحكمة القادمة.

عنصرية في التعامل 

وقال المحاميان زعبي وكلديرون: "قبيل الجلسة الأخيرة حول تمديد الاعتقال، توجهنا للنيابة وطلبنا أن يتم تحويل سلام لحبس منزلي، بسبب حالته الصحية وسنّه ولأنه لا يشكل أي خطر، وفي توجهنا، أبلغناهم بأن هنالك شعور بأن التعامل فيه شيء من العنصرية، ففي الأمس فقط حولت المحكمة شقيق رئيس الشاباك إلى حبس منزلي رغم كونه متهمًا بتهم أخطر بكثير من التي اتهموا علي سلام بها، تهم أمنية وخطيرة جدًا، فإذا كان هذا قد حرر للحبس المنزلي ما السبب لعدم تحرير سلام للحبس المنزلي؟

وأكد المحامي زعبي، أنه يعتقد بأن الحكم على علي سلام في هذه القضايا لن يكون بالسجن الفعلي، لأن التهم ليست كما ادعوا في البداية وستكون نقاشات عديدة حول الأمر بالجلسات القادمة.