اتساع التحذيرات في إسرائيل من توسيع ملاحقة "التحريض" ومسّه بحرية الصحافة

تتسع في إسرائيل التحذيرات من تبعات توسيع إنفاذ مخالفات "التحريض" داخل الشرطة، في ظل مخاوف من أن يُستخدم هذا المسار ضد معارضين سياسيين وناشطين، وأن يمتد أيضاً إلى صحافيين ووسائل إعلام.

وفي هذا السياق، حذر مجلس الصحافة والإعلام في إسرائيل من توسيع تطبيق مخالفات التحريض على ناشطين اجتماعيين وسياسيين من دون مرافقة من النيابة العامة كما يقتضي القانون. وشدد على أنه في ظل الحرب والاقتراب من فترة الانتخابات، يجب أن يعمل قسم "التحريض" في الشرطة بصورة متناسبة، وألا يتحول إلى أداة لإسكات خصوم سياسيين أو صحافيين.

دعوات للتوجه لمجلس الصحافة 

كما دعا المجلس الصحافيين في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، الذين يُستدعون إلى التحقيق، إلى إبلاغه بذلك، معبّراً عن قلقه من المساس بحق الجمهور في المعرفة وبحرية الصحافة.

ويأتي ذلك بعد تعيين المقدم أودي رونين مسؤولاً عن هذا الملف في الشرطة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة ومخاوف من توسيع تعريف "التحريض" ليشمل مواقف وتصريحات معارضة للسلطة.

في المقابل، تقول جهات حكومية إن الهدف من هذه الخطوة هو التعامل مع ما تصفه بحالات التحريض ودعم الإرهاب، لا ملاحقة المعارضين. إلا أن الجدل يتواصل في إسرائيل بشأن حدود تدخل المستوى السياسي في عمل الشرطة، وانعكاس ذلك على الحريات العامة واستقلالية أجهزة إنفاذ القانون.