طرح عضو الكنيست عن حزب الليكود، أوشر شكاليم، مشروع تعديل على قانون أساس: الكنيست، يقضي بتغيير نص قسم الولاء الذي يؤديه أعضاء الكنيست عند تسلمهم مهامهم، بحيث يشمل تعهدًا بالولاء لإسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية".
وبحسب المشروع، سيُضاف هذا النص إلى صيغة القسم الحالية، التي تنص على التعهد بالحفاظ على الولاء لدولة إسرائيل وأداء المهمة البرلمانية بأمانة. ويثير المقترح انتقادات حادة، في ظل تقديرات بأنه يستهدف بالأساس النواب العرب، وقد يؤدي إلى منعهم من أداء القسم إذا رفضوا الالتزام بهذه الصيغة.
ويرى منتقدو المشروع أن الحديث لا يدور عن تعديل شكلي، بل عن خطوة سياسية هدفها خلق أزمة مع ممثلي الجمهور العربي، وفتح الباب أمام منعهم من شغل مقاعدهم في الكنيست بعد الانتخابات المقبلة.
رفض النواب العرب
ويقول أصحاب هذا الموقف إن إضافة كلمة "ديمقراطية" إلى نص القسم جاءت لتخفيف وقع التعديل، بينما تبقى كلمة "يهودية" هي جوهر المقترح، لأنها تضع النواب العرب أمام صيغة قد يرفضونها سياسيًا ومبدئيًا.
كما يشيرون إلى أن المشروع يتجاهل مبدأ المساواة، رغم أنه من القيم الأساسية الواردة في وثيقة الاستقلال، ويركز فقط على تعريف الدولة بأنها "يهودية وديمقراطية"، من دون أي إشارة إلى المساواة الكاملة بين المواطنين.
ويأتي هذا المقترح في سياق تصاعد المبادرات السياسية والتشريعية التي تستهدف التمثيل السياسي للعرب، وسط تحذيرات من أن القانون، إذا تم دفعه قدمًا، سيشكل أداة جديدة لتضييق الحيز السياسي أمام النواب العرب داخل البرلمان
[email protected]
أضف تعليق