قُدم إلى الكنيست خلال الأسبوع الماضي مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع شروط تعيين الوزراء ونوابهم، بما يسمح بتعيين أشخاص أُدينوا بجرائم جنائية، وذلك في ظل استمرار الحرب مع إيران.
ويقف خلف المقترح عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا من حزب "المعسكر الوطني" برئاسة جدعون ساعر، إلى جانب رئيس الائتلاف أوفير كاتس من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القانون على تقليص صلاحيات القضاء، بحيث لا يُطلب من المحكمة العليا أو أي جهة قضائية فحص مدى معقولية تعيين أو إقالة الوزراء، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعيين شخصيات مدانة في مناصب حكومية رفيعة.
مساعدة نتنياهو
ويأتي هذا المقترح ضمن سلسلة تشريعات طرحتها الحكومة تهدف إلى إزالة القيود القانونية عن تعيين أعضاء الحكومة، في خطوة يرى منتقدوها أنها تسعى إلى تمكين نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي أوسع، حتى مع وجود شخصيات مدانة.
وبحسب الانتقادات، فإن القانون، في حال إقراره، قد يسمح بتعيين أشخاص أدينوا بجرائم فساد أو عنف في مناصب وزارية، ما يثير مخاوف بشأن تقويض معايير النزاهة في الحكم.
كما يشير منتقدون إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من تقليص دور القضاء وتعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية، بما قد يضعف آليات الرقابة على الحكومة.
ويُذكر أن المشروع يشمل قيدًا وحيدًا يتعلق بعمر المرشح، بحيث لا يقل عن 21 عامًا، في حين لا يضع قيودًا جوهرية على الخلفية الجنائية للمرشحين.
[email protected]
أضف تعليق