أعلن رئيس الائتلاف أوفير كاتس حصيلة القوانين التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية خلال الدورة الشتوية للكنيست، والتي امتدت من 19 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026.

وبحسب المعطيات، صادق الائتلاف على:

58 مشروع قانون بالقراءتين الثانية والثالثة (إقرار نهائي)
90 مشروع قانون بالقراءة الأولى
120 مشروع قانون بالقراءة التمهيدية

 أبرز القوانين التي أُقرت نهائيًا

شملت القوانين المصادق عليها حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها:

مضاعفة الميزانيات المخصصة لدعم جرحى الجيش الإسرائيلي وضحايا العمليات
منح تسهيلات ضريبية لجنود الاحتياط
تقديم مساعدة قانونية لكبار السن ضحايا الاحتيال
قانون يتيح منع بث وسائل إعلام تُعتبر مهددة لأمن الدولة
توسيع مخصصات الأرامل لعائلات الجنود
تسهيلات لإجراءات الإفلاس وإعادة التأهيل الاقتصادي
قيود على توظيف معلمين يُشتبه بدعمهم للإرهاب
رزمة دعم اقتصادي بقيمة نصف مليار شيكل سنويًا للأرامل والأيتام
تسهيلات لقبول الطلاب من جنود الاحتياط في الجامعات
قانون يهدف إلى وقف نشاط وكالة الأونروا
خطوات لتعزيز المنافسة في قطاعي الغذاء والأدوية
زيادة المعروض السكني
حماية من الإقالة للمتضررين من الحرب وأفراد عائلات جنود الاحتياط

 قوانين مرتقبة

أشار كاتس إلى عدد من القوانين التي يُتوقع إقرارها قبل نهاية الدورة، أبرزها:

ميزانية الدولة لعام 2026
مشروع قانون بشأن عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات
تعويضات لأصحاب العمل عن تشغيل جنود الاحتياط
امتيازات ضريبية لمدن مثل אשקלון، נוף הגליל، נהריה و**עכו**
تمويل كراسٍ كهربائية للأطفال من ذوي الإعاقة

وأكد كاتس أن الائتلاف سيواصل العمل "لخدمة مواطني إسرائيل حتى نهاية ولاية الحكومة"، مشددًا على الاستمرار في تمرير تشريعات إضافية خلال الفترة المقبلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]