مساواة: عشرات المواطنين العرب قُتلوا برصاص الشرطة دون محاسبة

المركز يتهم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بعدم تقديم ٥٧ شرطيًا للمحاكمة

قال مركز مساواة إن ما لا يقل عن ٦٠ مواطنًا عربيًا قُتلوا جراء إطلاق النار من قبل أفراد الشرطة، معتبرًا أن تعامل الجهات المختصة مع هذه الحالات يعكس، بحسب وصفه، نمطًا مستمرًا وليس إخفاقات فردية.

وأضاف المركز أن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء لم يقدم ٥٧ شرطيًا أطلقوا النار على مواطنين عرب إلى المحاكمة، واتهم القسم بـ«تجميد» التحقيقات وعدم استكمالها بالشكل المطلوب.

مساواة: هذه ليست حالات فردية

وقال مركز مساواة إن ما يجري «ليس إخفاقًا لمرة واحدة، وإنما سياسة»، معتبرًا أن عدم محاسبة أفراد الشرطة في هذه الحالات يساهم في استمرار استخدام القوة المميتة ضد المواطنين العرب.

قضية علاء محاميد

وتطرق المركز إلى قضية علاء محاميد، الذي وصفه بأنه كان يعاني من إنهاك نفسي، وقال إن الشرطة كان بإمكانها، وفق تقديره، السيطرة عليه باستخدام وسائل أقل فتكًا، من بينها الصاعق الكهربائي أو الغاز المسيل للدموع.

ووصف مركز مساواة محاميد بأنه «ضحية أخرى للعنف العنصري المتجذر في الشرطة»، متهمًا قسم التحقيق مع أفراد الشرطة والنيابة العامة بالمساهمة في عدم محاسبة المسؤولين.

وأكد المركز أن ما يصفه بالعنف الممارس ضد المواطنين العرب، إلى جانب عدم محاسبة أفراد الشرطة، يستدعي تغييرًا في آليات التحقيق والرقابة والمساءلة.