حذّر معهد «زولات للمساواة وحقوق الإنسان» من شطب القوائم العربية من انتخابات الكنيست، معتبراً أن طلبات الشطب تفتقر إلى الأساس القانوني والأدلة التي تتطلبها قرارات المحكمة العليا. وجاء التحذير في ورقة موقف أعدّها المحامي إيتاي ماك والبروفيسور أيال غروس في 18 أيلول، قبل أن تصوّت لجنة الانتخابات المركزية على الطلبات.
وقال معدّا الورقة إن شطب قائمة انتخابية يتطلب إثبات أن سبب الشطب يرتبط بهدف مركزي في نشاطها، استناداً إلى أدلة واضحة ومقنعة، ولا يكفي الاعتماد على تصريحات متفرقة أو وقائع قديمة. وحذّرا من التعامل مع انتقاد سياسات إسرائيل والجيش، أو المطالبة باحترام القانون الدولي، بوصفه سبباً لمنع الترشح. ورأيا أن شطب القوائم العربية بهذه الصورة يمس حق المواطنين العرب في الانتخاب والتمثيل السياسي.
التوجه للعليا
وفي 23 أيلول، قررت لجنة الانتخابات شطب «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة»، إضافة إلى ترشح عوفر كسيف وسامي أبو شحادة. ورفضت طلباً منفصلاً لشطب حزب التجمع لأسباب إجرائية. وأعلن مركز «عدالة»، الذي يمثّل القوائم والمرشحين، أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا للطعن في القرارات.
ولم يصبح الشطب نهائياً بعد؛ فالمحكمة العليا ستفصل في القرارات وفق المسار القانوني الخاص بالقوائم والمرشحين. وكانت قد ألغت في انتخابات سابقة قرارات للجنة الانتخابات بشطب قوائم عربية، ما يجعل حكمها المرتقب حاسماً لمشاركتها في انتخابات الكنيست الـ26.
[email protected]
أضف تعليق