أعرب رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، عن استيائه من قرار المحكمة العليا بشأن إجراءات شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ومن استمرار تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت في وقت سابق منع أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست، إلى جانب قرارات استهدفت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة والنائب عوفر كسيف. وانتقلت القرارات إلى المحكمة العليا للنظر فيها.

المحكمة العليا ألغت شطب القوائم العربية

وفي قرارها الصادر أمس، ألغت المحكمة العليا بالإجماع قرارات لجنة الانتخابات بشأن القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وسمحت لهما بخوض انتخابات الكنيست المقبلة. كما أقرت، بأغلبية سبعة قضاة مقابل اثنين، استمرار ترشح النائب عوفر كسيف.

أما في قضية أبو شحادة، فلم تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا بشطبه، بعدما أعلن رئيس التجمع سحب ترشحه للانتخابات، عقب إبلاغ هيئة القضاة بأن هناك إجماعًا على أن الاتجاه هو تأييد قرار شطبه.

القضاة أوصوا أبو شحادة بالانسحاب

وخلال جلسة المحكمة، التي عقدت أمام هيئة موسعة من تسعة قضاة، قال رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت إن هناك توافقًا بين القضاة على أن تصريحات أبو شحادة ومقالًا نشره بعد هجوم السابع من أكتوبر أثارا اعتراضًا شديدًا، وأبلغوه بأن الانسحاب من المنافسة قد يغني عن إصدار حكم معلل في القضية.

وبعد الجلسة، أعلن التجمع أن أبو شحادة قرر سحب ترشحه، مع تأكيد الحزب أن الخطوة لا تعني التراجع عن مواقفه السياسية أو عن مواصلة نشاطه السياسي والانتخابي.

ليبرمان كان قد دعم طلبات الشطب

وكان حزب «إسرائيل بيتنا» قد أعلن قبل جلسات لجنة الانتخابات أنه سيصوت لصالح شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وكذلك أبو شحادة وكسيف، مبررًا موقفه بمعارضة من لا يوافقون على اعتبار القضاء على حركة حماس هدفًا مركزيًا للحكومة المقبلة.

ويأتي انتقاد ليبرمان في ظل استمرار الجدل السياسي والقضائي حول حدود صلاحيات لجنة الانتخابات والمحكمة العليا في منع مرشحين وقوائم من خوض الانتخابات، وهي قضية تتجدد بصورة متكررة في إسرائيل قبيل الانتخابات البرلمانية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]