تخطط أحزاب "كتلة التغيير" للتحرك فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية لاستبدال رئيس الكنيست ووقف دخول قوانين أقرها الائتلاف حيز التنفيذ. لكن المخاوف داخل الكتلة تتصاعد من احتمال رفض بعض نوابها المقبلين التصويت لإلغاء هذه القوانين، بحسب تقرير لموقع "واينت".
وبدأت فرق العمل التابعة للأحزاب إعداد مشاريع قوانين وتنسيق خطوات برلمانية لتسريع التحرك بعد الانتخابات. غير أن اجتماعات التنسيق كشفت عن تباينات قد تعرقل الخطة، إذ سبق لبعض المرشحين تأييد تشريعات تسعى الكتلة الآن إلى إلغائها.
وتشمل القوانين المستهدفة تشريعات تتعلق بالمستشارة القضائية للحكومة وإخضاع قسم التحقيق مع أفراد الشرطة لوزارة العدل، إضافة إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، المقرر دخوله حيز التنفيذ بعد الانتخابات، وفق التقرير.
ونقل الموقع عن مسؤول في الكتلة أن بعض الأحزاب لم تحسم مواقفها، وأن ممثلين عنها طلبوا العودة للتشاور قبل تقديم إجابات بشأن إلغاء بعض القوانين. وتخشى أطراف في الكتلة أن تتحول هذه التباينات إلى أصوات معارضة تحرمها من الأغلبية المطلوبة.
وتضع الكتلة ضمن حساباتها سيناريو تقارب نتائج المعسكرين مع أفضلية لصالحها. وتهدف عندها إلى الحصول على تكليف تشكيل الحكومة والسيطرة على اللجنة المنظمة في الكنيست، تمهيدا لاستبدال رئيسه خلال أيام، بحسب ما نقل الموقع عن مصادر فيها.
كما تستعد فرق العمل لحصر مواقف النواب المتوقع انتخابهم، وسط توقعات بأن يمارس الليكود ضغوطا لتفكيك أي أغلبية قد تتشكل ضده. ونقل الموقع عن مسؤول في الكتلة أن رفض بعض النواب التصويت معها قد يمنعها من إلغاء قوانين الائتلاف.
وفي المقابل، سبق أن أفاد "واينت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الليكود أنشأ فريقا لدراسة المرشحين الجدد في قوائم "كتلة التغيير" وعلاقاتهم والدوائر المؤثرة عليهم، بهدف محاولة منع تصويتهم ضده بعد الانتخابات.
[email protected]
أضف تعليق