أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن الشرطة توصي بعدم فتح تحقيق جنائي في قضية الأموال التي حُوّلت من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، ما لم يقدم جهاز الأمن العام «الشاباك» أدلة إضافية جوهرية.
وذكرت الصحيفة أن فحص المواد التي أحالها الشاباك إلى قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، أظهر عدم وجود أدلة كافية، في هذه المرحلة، لتأسيس تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة.
وبحسب التقرير، فحص مسؤولون كبار في وحدة «لاهاف 433» المواد التي نُقلت إلى رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، بوعز بالات، قبل إعداد رأي مهني أُعيد إلى الشاباك. وخلص الرأي إلى أن المعطيات المتوافرة تشير، في أفضل الأحوال، إلى شبهة أولية بارتكاب مخالفة بسيطة تتعلق بتمويل الأحزاب، وهي شبهة لا تكفي على الأرجح لتبرير فتح تحقيق جنائي.
ومن المتوقع أن يحيل الشاباك المواد التي بحوزته، إلى جانب رأي الشرطة وموقفه من النتائج، إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لمراجعتها والبتّ في ما إذا كانت هناك مبررات للسماح بفتح تحقيق جنائي أو إصدار قرار بإغلاق القضية.
[email protected]
أضف تعليق