يواجه غادي إيزنكوت معضلة سياسية تهدد مساعيه لتشكيل حكومة جديدة وإزاحة بنيامين نتنياهو عن الحكم، إذ إن ضم حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي إلى الائتلاف المرتقب لن يوفر له الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «معاريف»، فإن إيزنكوت يحاول استمالة الحزب الحريدي، لكن المفاوضات تواجه تعقيدات بسبب مطالب الأحزاب الحريدية المتعلقة بقانون التجنيد والضمانات التي تطالب بها.
حكومة أقلية من 48 عضو كنيست
وكانت الخطة الأصلية التي جرى بحثها في محيط إيزنكوت تقضي بتشكيل حكومة أقلية تضم 48 عضو كنيست، بهدف إحداث تغيير سياسي وإسقاط حكومة نتنياهو، على أن يجري لاحقًا توسيع الائتلاف الحكومي.
لكن أفيغدور ليبرمان أعلن معارضته إقامة حكومة من هذا النوع، ما وضع الخطة أمام عقبة سياسية إضافية.
ضم الحريديم يرفع العدد إلى 55 مقعدًا فقط
ووفق التقرير، فإن انضمام حزب «يهدوت هتوراه» سيرفع عدد أعضاء الائتلاف المرتقب إلى 55 عضو كنيست، أي أقل بـ6 مقاعد من الأغلبية المطلوبة في الكنيست.
وبالتالي، ستظل الحكومة بحاجة إلى دعم من خارج الائتلاف أو إلى امتناع كتل أخرى عن التصويت خلال جلسة منح الثقة.
وتكمن إحدى العقبات في احتمال احتياج الحكومة إلى امتناع القائمة العربية الموحدة عن التصويت، وهو سيناريو قد يدفع ليبرمان إلى إفشال الخطوة، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية.
آمال بضم شاس أو أعضاء من الليكود
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن القائمين على مساعي تشكيل الحكومة يأملون لاحقًا في ضم حزب «شاس» أو استقطاب أعضاء كنيست من حزب الليكود، إذا قرر بعضهم الانشقاق عن كتلتهم والانضمام إلى الائتلاف الجديد.
غير أن هذا المسار يظل مشروطًا بموافقة «يهدوت هتوراه» على الانضمام إلى الحكومة بصورة منفردة، إلى جانب التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد تحظى بقبول شركاء معسكر التغيير.
[email protected]
أضف تعليق