رفض متان كهانا، مرشح حزب "يشار!" لرئاسة الكنيست، عرضًا قدّمه الليكود وبتسلئيل سموتريتش أمس، يقضي بدعمه في انتخابات رئاسة الكنيست مقابل تراجعه عن دعم انتخاب الدكتور أحمد الطيبي ووليد طه نائبين له. وبعد رفضه، أعلن الليكود اليوم الثلاثاء ترشيح رئيس كتلته، أوفير كاتس، لمنافسته.

ويأتي هذا العرض ضمن محاولات الليكود منع انتخاب الطيبي وطه نائبين لرئيس الكنيست، فيما يتمسك كهانا بدعمهما ويرفض ربط انتخابه باستبعادهما.

ويُعد كهانا المرشح الأوفر حظًا لخلافة أمير أوحانا، مع توقعات بحصوله على أصوات نواب الأحزاب العربية. ومن المقرر عقد جلسة انتخاب الرئيس عند الرابعة عصرًا، فيما قد تمتد المناقشات التي تسبق التصويت إلى ساعات متأخرة من المساء.

وحصل كاتس على دعم كتلتي "شاس" و"يهدوت هتوراة". وحسمت الأخيرة موقفها بعدما أفادت تقارير سابقة بأن نوابها يدرسون الامتناع عن التصويت. وبحسب موقع "واينت"، وجّه الحاخام موشيه هليل هيرش نواب "ديغل هتوراة" الأربعة إلى دعمه، قبل أن يعلن النواب الثلاثة الآخرون في الكتلة الموقف نفسه.

وبرّر الليكود تقديم مرشحه برفض معسكر غادي أيزنكوت مطالبه بعدم المضي في انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية، ورفض كهانا دعمًا مشروطًا بعدم تعيين ممثلين عن أحزاب وصفها الليكود بأنها "داعمة للإرهاب" نوابًا للرئيس. وكان سموتريتش قد ربط عرضه بعدم اختيار نواب من كتل لا تصنّف حماس حركة إرهابية.

وبحسب "واينت"، يستعد الائتلاف المنتهية ولايته لمحاولة تأخير التصويت عبر إطالة كلمة أحد الوزراء، مستفيدًا من عدم تقييد مدة حديثه. وقد يدفع ذلك معسكر أيزنكوت إلى تفعيل المادة 98 لتحديد أوقات النقاش.

وسبق هذه المواجهة تحرك من الليكود لتأجيل استبدال أوحانا، إذ طرح ممثلوه خلال لقاء مع حزبي "يشار!" و"بياحد" إبقاءه في منصبه مؤقتًا، بوصفه بادرة لدفع محادثات تشكيل حكومة وحدة. وبعد رفض المقترح، انتقل الحزب إلى عرض دعمه لكهانا بشروط تتعلق بهوية نوابه، قبل أن يقرر خوض المنافسة بمرشحه.

ويمثل انتخاب كهانا خطوة لتعزيز نفوذ معسكر أيزنكوت داخل الكنيست، بعد تولّي روعي فولكمان رئاسة اللجنة المنظمة، وليران أفيشار بن حورين رئاسة لجنة المالية المؤقتة، وأفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة. وسيمنح الفوز برئاسة الكنيست هذا المعسكر دورًا إضافيًا في إدارة الجلسات وجدول التشريعات.

وقبيل التصويت، أعلن حزبا "بياحد" و"الديمقراطيون" أن ممثلين عنهما سيرأسون لجانًا للعمل على إلغاء قوانين مرتبطة بالتعديلات القضائية والإعلام.

وستترأس ميراف بن آري لجنة لإلغاء قانون الإعلام الذي دفع به شلومو كرعي، فيما ستتولى إفرات رايتن رئاسة لجنة لإلغاء قانون قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش". أما نعما لازيمي فستقود لجنة تتناول أحكام تعذّر أداء رئيس الحكومة مهامه وتحديد مدة ولايته، بما يشمل العمل على إلغاء بنود أُقرّت في الكنيست السابق.

ويركز نتنياهو وسموتريتش وحلفاؤهما اعتراضاتهم على اعتماد انتخاب كهانا على أصوات النواب العرب. وأشار تقرير "واينت" إلى أن الليكود سبق أن تعاون مع الأحزاب العربية في ملفات برلمانية، بينها محاولات إسقاط حكومة التغيير، وطرح مقترح عام 2021 على رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس لتغيير نظام الانتخابات بما يتيح انتخاب رئيس الحكومة مباشرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]