كشفت تفاصيل جديدة في قضية اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات أن الشرطة الإسرائيلية كانت تعرف بارتباط مصدر المعلومات بمكتب بنيامين نتنياهو، وناقشت احتمال سعيه إلى تضليلها لخدمة مصالحه، قبل أن تقرر تنفيذ الاعتقالات.

وبحسب التقرير، عقدت الشرطة جلسة لتقييم الوضع في الليلة التي سبقت الانتخابات، قبل ساعات من اعتقال الناشطين بشبهة اعتزامهم دفع أموال لناخبين عرب. وناقشت الجلسة موثوقية المعلومات ودوافع مصدرها ومدى وجود مبرر للتحرك بناءً عليها.

وتبيّن أن المصدر هو دانيال غرينبرغ، الذي عمل سابقًا مستشارًا في مكتب نتنياهو. وخلال تواصله مع استخبارات الشرطة، شدّد على معرفته بالمجتمع العربي وعلى عمله السابق ضمن الدائرة المحيطة برئيس الحكومة، لكنه رفض تقديم شكوى إلكترونية بعدما طلبت الشرطة منه ذلك.

وخلال النقاش، طرح المشاركون احتمال أن يكون غرينبرغ مصدرًا يسعى إلى تضليل الشرطة ودفعها إلى اتخاذ إجراءات تخدم مصالحه.

وكان ضابط التحقيقات والاستخبارات في لواء الجنوب قد رفض تنفيذ الاعتقالات، وطالب بلقاء غرينبرغ قبل المضي فيها. وأشار التقرير إلى أن غرينبرغ لم يكن مصدرًا استخباراتيًا منتظمًا للشرطة، بل مصدرًا لمرة واحدة، ما استدعى تدقيقًا أكبر في موثوقية المعلومات التي قدّمها.

ورغم معرفة الشرطة بصلته السياسية، والتحفظات بشأن دوافعه واعتراض ضابط التحقيقات، وجّهت شعبة التحقيقات والاستخبارات في القيادة العامة لواء الجنوب إلى تنفيذ الاعتقالات، بعد انتهاء تقييم الوضع وإجراء فحوص خلفية بشأنه.

في المقابل، نقل التقرير عن مصدر مطّلع على القضية قوله إن المعلومات التي قدّمها غرينبرغ كانت أوسع بكثير مما كُشف حتى الآن، وإن حجمها لم يسمح للشرطة بتجاهلها.

وكشف التقرير أيضًا أن روتي هاوسليخ، رئيسة قسم التحقيقات في شعبة التحقيقات والاستخبارات، أرسلت إلى لواء الجنوب رسالة تضمنت تعليمات لإدارة التحقيق. وكانت مسألة ترقيتها محور خلاف بين مفوض الشرطة داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتأتي هذه التفاصيل بعدما تبيّن أن رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، اتصل بمكتب مفوض الشرطة واشتكى من ناشطي الموحدة في الجنوب. ولم يقتصر دور مكتب نتنياهو على الاتصال، إذ أحال الشرطة أيضًا إلى غرينبرغ لتزويدها بمعلومات إضافية.

وأدخلت الشرطة المعلومات إلى أنظمتها الاستخباراتية، ثم نفّذت عملية الاعتقالات في رهط، من دون أوامر تفتيش أو اعتقال، وفق التقرير.

وتضيف هذه المعطيات جانبًا جديدًا إلى الانتقادات بشأن بيان الشرطة صباح الانتخابات، في 27 تشرين الأول 2026. وكانت الشرطة قد أكدت أن ليفي أجاز نشر البيان، الذي تضمّن صورة والانتماء الحزبي للمعتقلين، وربط شبهات توزيع الأموال بالتصويت للقائمة العربية الموحدة.

وكان الصحافي الإسرائيلي روعي يانوفسكي قد اعتبر أن البيان قدّم خدمة لحملة نتنياهو، وأن أثره السياسي تجاوز أثر الاعتقالات نفسها. وأشار إلى أن تفاصيله ظهرت سريعًا في مقطع دعائي للحملة، رغم أن المعلومات المتوافرة آنذاك كانت أولية.

وبحسب التقرير، روّجت حملة الليكود والقناة 14 ونتنياهو نفسه للاعتقالات طوال يوم الانتخابات، ثم شرعوا بعد إغلاق صناديق الاقتراع في حملة للتشكيك في النتائج، رغم عدم العثور حتى الآن على أدلة فعلية تثبت المساس بنزاهة الانتخابات.

المصدر: واينت

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]