جاء في تقرير للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، ان رئيس الوزراء نتنياهو ينوي تشكيل لجنة تحقيق حكومية في ملابسات أحداث يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في البلدات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وهجوم حماس عليها في ذات الصباح.

يذكر ان لجنة تحقيق حكومية لن تكون ذات صلاحيات واسعة اثناء مزاولتها التحقيق كما ان استنتاجاتها في نهاية التحقيق لن تكون ملزمة علاوة على أن فترة التحقيق لن تكون محدودة من حيث موعد انهائها.

وأثار هذا التقرير التلفزيوني ردود فعل حادة في صفوف حزب الليكود الذي أصدر نفيا فوريا لما ورد في التقرير بالقول "ان ما ورد في التقرير التلفزيوني غير صحيح البتة وان رئيس الوزراء منهمك الآن فقط بالمواجهة الدائرة في القطاع وفي تحقيق الانتصار الساحق على حماس".

ويرى المراقبون ان تشكيل لجنة تحقيق حكومية وليست رسمية، يعني خفض مستوى التحقيق نظرا للصلاحيات المحدودة التي تتمتع بها لجنة تحقيق كهذه. وان نوايا رئيس الوزراء، وفقا لتقرير القناة 12، تشكيل مثل هذه اللجنة بعد انتهاء الحرب.

الى ذلك فإن لجنة التحقيق الحكومية يتم تعيينها من قبل الحكومة وهو ما يعني ان أعضاء هذه اللجنة سيكونون من اختيار رئيس الحكومة في الوقت الذي يفترض ان يكون هو شخصية محورية تخضع للتحقيق.

أما لجنة تحقيق رسمية فهي تكون برئاسة رئيس المحكمة العليا المتقاعد الذي يعين أعضاءها بصورة رسمية محايدة، إضافة الى انها تتمتع بصلاحيات ملزمة في نهاية الامر حتى وإن احتاج الامر الى تشريع ليتسنى تنفيذ استنتاجاتها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]