قالت "هآرتس" انه يستدل من مسودة اتفاق تم كشفه امس، وجود مساع لانتزاع صلاحية تقديم لوائح اتهام ضد المتظاهرين من أيدي الشرطة، وتحويلها الى النيابة العامة، وذلك على خلفية الانتقادات الكثيرة التي وجهها القضاة الى الشرطة حول سلوكها، وقيامها بتقديم لوائح اتهام كثيرة انتهت بتبرئة المتهمين او الغاء لوائح الاتهام.

ويستدل من معطيات جمعية حقوق المواطن، انه تم منذ 2012 الغاء 40 لائحة اتهام ضد متظاهرين، وتبرئة 54 متظاهرا من ارتكاب مخالفات جنائية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]