مراقب الدولة: خروقات وتجاوزات خطيرة في بلدية ام الفحم

قدم مراقب الدولة بالامس تقريره السنوي ، والذي تضمن فصلا  كاملا عالج فيه قضايا الفساد الاداري والتجاوزات في السلطات المحلية، برز من بينها بشكل خاص بلدية ام الفحم بالاضافة الى بلدية القدس وبلدية اور يهودا وبلدية بئر السبع.

وجاء في التقرير ا ن ام الفحم والتي حظيت بمكانة مدينة في العام 1985 وهي ثاني اكبر المدن العربية في البلاد، وحسب احصائية عام 2009 وصل عدد سكلنها الى 46 الف نسمة.

وبموجب صلاحيتها حسب البند 240(30) من أمر البلديات (نص معدل) أقامت البلدية في شباط من العام 1995 الشركة الاقتصادية لتطوير ام الفحم.

أهداف الشركة الاقتصادية بموجب مباديء اعلان الشركة : المبادرة والتخطيط ، واعداد البرامج لتطوير ام الفحم اقتصاديا، وتطوير الاراضي التابعة للبلدية والمبادرة لاقامة مراكز حرفية ، تجارية ، ثقافية وترفيهية.

عين الرقيب في ام الفحم

في الفترة الممتدة من  كانون الثاني وحتى تشرين الثاني من العام 2009 درس مراقب الدولة عمل بلدية ام الفحم وعمل الشركة الاقتصادية التابعة لها ، وتناول المراقب بشكل خاص القضايا التالية:

·         اقامة المركز التجاري في مدخل المدينة (رويال سنتر)

·         اقامة السوق البلدي

·         اقامة وتشغيل المركز الرياضي (الواحة)

·         اقامة المنطقة الصناعية وترخيص المصالح الاقتصادية

المراقبة تمت في مكاتب البلدية، وتمت متابعتها في مكاتب لجنة التنظيم والبناء (عيرون)

أهم ما جاء في تقرير مراقب الدولة:

مشروع المركز التجاري (رويال سنتر)

الاتفاقية: في كانون الثاني 2006 عقدت البلدية اتفاقية بواسطة الشركة الاقتصادية مع مستثمر لاقامة المركز التجاري (رويال سنتر)، وتقضي الاتفاقية بان يقوم المستثمر ببناء نسبة 100% المسموح بها حسب الخارطة والتراخيص، وتحصل البلدية على نسبة 55,75% من حقوق التأجير على المبنى وعلى قطعة الارض، وحصة المستثمر 44,25% .

ترخيص صفقة المبادلة (קומבינציה) بين البلدية والمستثمر: البلدية لم تحصل على مصادقة وزارة الداخلية كما ينص البند 188 (أ) من أمر البلديات. فقط في شهر شباط 2009 أي بعد بدء عمل مراقب الدولة توجهت البلدية الى وزارة الداخلية للحصول على المصادقة، وفي نيسان 2010 اعطت وزارة الداخلية موافقتها.

ضريبة التحسين: الطريقة التي سمحت بها البلدية للمستثمر دفع ضريبة التحسين على عشر دفعات، لا تتطابق مع تعليمات البند الثالث لاوامر التخطيط والبناء.

حقوق البلدية في المبنى: على ارض الواقع اقام المستثمر بناية تقل بـ 470 مترا عما نصت عليه الاتفاقية

مراقبة عملية البناء: البلدية لم تعين مراقبا لمتابعة ومراقبة سير البناء

موقف السيارات: فقط بعد بداية عمل مراقب الدولة ، طالبت لجنة التخطيط والبناء من المستثمر اتمام العمل في مواقف السيارات كما بينتها الخرائط والتراخيص.

مشروع السوق البلدي

الاتفاقية: في شهر شباط من العام 2005 عقدت الشركة الاقتصادية اتفاقا مع مستثمر لاقامة السوق البلدي على قطعة ارض استأجرتها البلدية من دائرة اراضي اسرائيل (المنهال) ، بموجب الاتفاقية يقوم المستثمر ببناء السوق البلدي على نفقته الخاصة ويدفع المستثمر اجرة سنوية للشركة الاقتصادية لمدة 15 سنة، وبالمقابل يحصل المستثمر على الحق باستعمال السوق البلدي ليومين في الاسبوع، على ان يشكل السوق حيزا للاستعمال الجماهيري في باقي ايام الاسبوع كموقف عام للسيارات.

تنفيذ البناء: المستثمر اضاف بعض المباني خلافا لما نصت عليه الاتفاقية

إنارة السوق: البلدية سمحت بربط السوق البلدي بشبكة الكهرباء التابعة للملعب البلدي دون ان تحصل على تصريح ملائم من شركة الكهرباء، وبطريقة تشكل خطورة على حياة الجمهور

النشاط الاقتصادي داخل السوق البلدي: المستثمر استبدل مجال نشاط شركته من عمل في سوق بلدي الى قاعة افراح ومناسبات. البلدية والشركة الاقتصادية لم تعترضا على استبدال مجال نشاط الشركة.

ترخيص السوق البلدي وثم قاعة الافراح: السوق عمل دون الحصول على الترخيص اللازم من البلدية ، وكذلك الامر بعد تحويله الى قاعة افراح عملت القاعة دون الحصول على التراخيص التي من شأن البلدية استصدارها

ديون المستثمر للبلدية: البلدية والشركة الاقتصادية لم تلزما المستثمر بدفع اجرة الارض للفترة من ايار 2005 وحتى كانون الاول 2006 ولم تطالباه بدفع رسوم التخطيط البالغة 10 الآف شيكل كما نصت الاتفاقية. وكذلك لم تلزم المستثمر بدفع ضريبة الارنونا على الفترة من آب 2005 وحتى آب 2006 . ووصل حجم ديون السوق البلدي للبلدية عن ضرائب الارنونا واستهلاك مياه للفترة بين ايلول 2006 وحتى تموز 2009 ، وصل الى 550 الف شيكل والبلدية لم تتخذ أي اجراء قانوني من اجل جباية الديون.

مشروع المركز الرياضي (الواحة)

الاتفاقية: في حزيران العام 2000 عقدت البلدية اتفاقا مع مستثمر لاقامة المركز التجاري (الواحة) على قطعة ارض استأجرتها البلدية من دائرة اراضي اسرائيل (المنهال) ، ونصت الاتفاقية على ان يقوم المستثمر بانشاء وبناء المركز مقابل حصوله على حقوق الاستئجار لمدة 49 سنة يدفع خلالها اجرة سنوية للبلدية.

استغلال المبنى لا يتلائم مع الترخيص: في سنة 2005 بدأ المستثمر باستغلال المساحات الخضراء كمتنزه للافراح والمناسبات خلافا لما نصت عليه شروط الترخيص.

إنارة وكهرباء: البلدية سمحت للمركز الرياضي الارتباط بشبكة الكهرباء التابعة للملعب البلدي، منذ آب 2003 وحتى ايلول 2006. ولم تطالب المستثمر بدفع مقابل استهلاك الكهرباء بشكل فوري بل ووزعت الدين على ثلاثين دفعة شهرية . المستثمر قام بتظليل مساحة 1800 مترا دون ان تكون واردة في طلب الترخيص، ووسع مساحة برك السباحة خلافا للرخصة الممنوحة له، ولجنة التخطيط والبناء اعطت المستثمر تصريحا للارتباط بشبكة  الكهرباء دون ان يقدم طلبا لتعديل التراخيص.

ديون المستثمر للبلدية: البلدية بدأت باحتساب ضريبة الارنونا بعد سنة ونصف من افتتاح المركز الرياضي. وبلغت ديون المركز المتراكمة عن ضريبة الارنونا وثمن استهلاك مياه حتى شهر تموز من العام 2009 الى 1,47 مليون شيكل، وديونه عن اقساط الاستئجار وصلت في نفس الفترة المذكورة الى 165 الف شيكل، والبلدية لم تتخذ أي اجراء لجبايتها.

المنطقة الصناعية

البلدية لم تبحث في مجلسها البلدي مسألة تطوير المنطقة الصناعية، ولا مسألة الحصول على ميزانية خاصة من وزارة الصناعة والتجارة، ولا يوجد اتفاق بين البلدية والوزارة يوضح شروط اقامة المنطقة الصناعية والجدول الزمني لاقامتها.

وزارة الصناعة والتجارة لم تحدد سقفا زمنيا لانتهاء المشروع ويتبين ان الاعمال في تحضير وانشاء المنطقة الصناعية مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، وحتى الان لم تبدأ العمل ببعض مراحل انشاء المنطقة.

ترخيص المصالح الاقتصادية

في محيط نفوذ بلدية ام الفحم تنشط 700 مصلحة افتصادية بحاجة الى تراخيص قانونية ، منها 500 مصلحة تعمل دون ترخيص نهائيا، في حين 350 من مجموع الـ 500 مصلحة لم يتقدموا بطلبات ترخيص اطلاقا، و150 آخري لم يستوفوا شروط الترخيص.

في المدينة تنتشر ظاهرة تربية المواشي في محيط المناطق السكنية ما يشكل ازعاجا صحيا وبيئيا للسكان.

تلخيص واقتراحات

·         على البلدية والشركة الاقتصادية الزام المستثمرين بالايفاء بالتزاماتهم.

·         التأخير في اقامة المنطقة الصناعية منذ سنوات يضر بالمصالح الاقتصادية للمدينة وبامكانيات تطورها. ومن شأن اتمام المشروع ان يعود بالفائدة على المدينة والتخفيف من ضائقتها البيئية والاجتماعية الاقتصادية.

·         على البلدية ان تتخذ كل الاجراءات الممنوحة لها بموجب القانون من اجل ترخيص المصالح الاقتصادية في المدينة.

·         على لجنة التخطيط والبناء الزام المستثمرين بما تنص عليه شروط الاتفاقات الموقعة معهم، وشروط التراخيص الممنوحة لهم، لانشاء مبان ومشاريع في منطقة نفوذها.

بلدية ام الفحم: سوف ندرس التقرير

وفي حديث لموقع "بكرا" مع بلدية ام الفحم قال السيد ناصر اغبارية الناطق بلسان رئيس البلدية: ان بلدية ام الفحم لم تتسلم التقرير بعد، لكنها على علم بمضمونه، وان البلدية سوف تعقد جلسة خاصة لدراسة التقرير بعد تسلمة وسوف تعمل على اصلاح كل ما يتوجب اصلاحه لما فيه مصلحة المواطن الفحماوي.