مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون مساء اليوم اعتقال 5 موظفين سابقين في مجلس عين ماهل المحلي، كان تم اعتقالهم صباح اليوم،بينهم رئيس المجلس السابق، ومحاسب المجلس السابق، وتم تمديد اعتقالهم حتى العاشر من شباط الحالي، الموافق يوم الخميس القادم، وذلك بشبهة الضلوع في قضايا اختلاسات مالية بمبالغ وصلت إلى ملايين الشواكل، وإدارة مالية فاسدة أثناء توليهم لمناصبهم في المجلس المحلي.

كما اطلقت المحكمة سراح 6 أشخاص اخرين بعد اعتقالهم على ذمة التحقيق لنفس الشبهات.

المحامي إيهاب جلجولي: نتحدث عن شبهات فقط وموكلي لم يخرق القانون

وفي حديثنا مع المحامي ايهاب جلجولي الموكل من قبل رئيس المجلس المحلس السابق في عين ماهل قال : نحن نتحدث عن شبهات فقط واعتقال موكلي حتى يوم الخميس جاء لاكمال التحقيق معه ، وجميع الاجراءات التي نفذها موكلي في فترته الرئاسية كانت قانونية حسب تعليمات وتوصيات المستشار القضائي والمحاسب المرافق للسلطة المحلية في الفترة المذكورة.

واضاف جلجولي : موافقة موكلي لتقديم دعاوى قضائية لاشخاص مدانين للسلطة هو امر طبيعي وقانوني كونه عمل وفق توصيات المستشارين القضائيين للمجلس المحلي
 
المحامي هاشم دلاشة : ربما كانت أخطاء إدارية لكنها لا ترقى لمستوى التهم التي ضخمتها الشرطة

وفي حديثنا مع المحامي هاشم دلاشة الموكل من قبل المسؤولين السابقين في المجلس المحلي عين ماهل قال : اعتقد ان الشرطة قامت بتضخيم الامور اكثر بكتير من حقيقتها ، والحقيقة ربما كانت اخطاء في النظام او اخطاء ادارية لا ترقى الى التهم الموجهة الى موكلي، والحقيقة انة تم اعتقال المحاسب ووجهت له تهما صعبة جدا.

وبعد ان تحققت الشرطة ان لا اساس لهذه التهم تم الافراج عنه فورا. اتوقع ان يتم الافراج عن موكلي غدا او بعد غد وبعد ذلك سيتم استيضاح الامور بشكل افضل والموضوع يدور حول شبهات فقط ، وانا على قناعة ان موكلي لم يأخد أي نقود الى جيبه الخاص وان الامور لا تزيد عن كونها ادارة خاطئة وذلك بالاعتماد على استشارات قانونية تسببت ربما بهذا الخطأ
 

اقرأ في هذا السياق :

شبهات خطيرة بحق شخصيات بارزة باختلاس أموال المجلس!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]