تعويض "ضخم" لممرضة تضررت من سقوط سيدة "ضخمة" عليها !

أصدرت محكمة الصلح في بيسان حكماً ينص على دفع تعويض ما يقارب نصف مليون شيكل لممرضة في مستشفى "هعيمك" بالعفولة، عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة سقوط سيدة والدة عليها ، أثناء نزولها عن السرير في قسم الولادة .

وفي تفاصيل الدعوى التي قدمتها الممرضة ضد المستشف ، ان هذه الحادثة وقعت قبل بضع سنوات، اثناء عملها في الوردية الليلية بقسم الولادة، حاولت مساعدة سيدة سمينة اجتازت عملية قيصرية، على النزول عن سريرها، للتوجه الى الحما . وفي هذه الأثناء أصيب السيدة بالدوران (دوخة) وفقدت توازنها وسقطت بكل ثقلها على الممرضة التي حاولت منع سقوطها ، لكنها لم تفلح في ذلك ، ثم اضطرت لرفع السيدة واعادتها الى سريرها .

إعاقة بنسبة 10%

وادعت الممرضة المشتكية في المحكمة انها شعرت بعد الحادثة بألام حادة في الظهر والساق ، ثم تبين انها تعاني من خلل في أسفل العمود الفقري ، الأمر الذي استدعى اجراء عملية جراحية لها ، تحت التخدير الكلي . وبناءً على ذلك طالبت المستشفى بتعويضها بسبب الإهمال الذي أبداه ، بمعنى انه لم يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحادثة .

وبالمقابل ادعى محامو المستشفى ان مسؤولية الحادث تقع على الممرضة نفسها "لأنه يُفترض ان تكون لديها الخبرة الكافية من عملها طوال سنوات ، لتجنب وقوع الحادثة" – على حد اعتقادهم ، مضيفين ان المدعية لم تعرض الأدلة اللازمة لإثبات ملابسات الحادثة .

وقررت المحكمة قبول رأي خبير طبي من طرف المدعية ، جاء فيه ان الحادثة سببت لها إعاقة دائمة بنسبة 10% .

كما ان قاضية المحكمة ، رغد زعبي ، رأت أن افادة المدعية "صادقة ، وسليمة ، وتستند الى الوعي والإدراك" ، وقبلت القاضية ما قالته الممرضة عن انه كان من واجب المستشفى ضمان الاحتياطات الهادفة الى منع وقوع مثل تلك الحادثة ، بل واكثر من ذلك ، قالت القاضيه انه تبين لها ان الممرضات يقمن وحدهن بالعناية دوماً بالوالدات، حتى في اشّد حالاتهن وعجزهن "بينما من واجب المستشفى أخذ الاحتياطات المعروفه لديه بحكم الواقع وبطبيعة الحال" – كما قالت .

(467) ألف شيكل

وأشارت القاضية الى ان المستشفى لم يثبت للمحكمة انه اتخذ الاحتياطات اللازمة ، ولو بالحد المعقول ، ما يدل على ان أسلوب العمل المتبع فيه "منقوص وبعيد عن وسائل وإجراءات الأمان ، مما عرّض الممرضة الى خطر غير مبرر" – كما قالت .

وفي سياق قرار الحكم ، حددت القاضية تعويضاً للممرضة بقيمة (467) الف شيكل (120 الف دولار) ، لكنها خصمت من هذا المبلغ (172) الف شيكل هي المدفوعات التي تلقتها المدعية من مؤسسة التأمين الوطني ، وبناء على ذلك ألزمت المستشفى بأن يدفع للمشتكية مبلغ (294) الف شيكل ، مضافاً اليه مبلغ (53) الف شيكل هي مصروفات المحكمة وأتعاب المحاماة .