صوّتت بلدية العفولة بغالبية أعضائها، ضدّ ضمّ القرية العربيّة المجاورة والتي تدعى "الدحّي" الى مساحتها.

وعلّلت البلديّة ورئيسها، الرفض في أنّهم يريدون الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة.

وأحدث هذا القرار، استهجاناً واسعاً في الشارع السياسي العربي في البلاد.

خلفية 

وقالت الناشطة السياسية الاجتماعية نسرين مرقص لـبكرا:" هذا القرار العنصري لم يكن لينجح بدون الخلفية التي ساعدت ودعمت تصرف كهذا لبلدية وأعضاءها، فحكومة أسرائيل من قبلهم وداعميها من أعضاء الكنيست من اليمين العنصري المتطرف، أقروا قانون القومية وقانون كيمنيتس العنصري ، يعني أنا لست بمتفاجئة من هذا القرار وأتمنى أن تصحى الأكثرية اليهودية التي لا تبالي بما يحدث من نهج وتصرفات عنصرية ضد الأقلية الفلسطينية هنا".

وأنهت حديثها بالقول:" أكيد الاقتراح بضم القرية للعفولة لم يأتِ لمصلحة أهالي البلد وأنما لتوفير ميزانيات على وزارة الداخلية ولمصادرة أراضي عربية أخرى وضمها لمدن يهودية".

وقال القيادي في ابناء البلد - احمد شريم اغباريّة لـبكرا:" مدينه العفوله هي نموذج طبق الاصل ونسخة مصغّرة عن المجتمع الاستيطاني الصهيوني الذي رضع حليب العنصريّة وتعلم فنون الأذى".

وتابع:" ما أعرفه ان قريه الدحي دائما كانت ضمن منطقه نفوذ العفولة وغني عن القول أنّ العفولة التهمت اراضي الدحي والقرى المجاورة".

واختتم كلامه:" نحن لا نستميت أن نكون تحت سلطة معادية وأعيدوا اراضي الدحي لأهلها".

وجه قبيح

بدوره، قال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لـبكرا:" بلدية العفولة، والتي تعتاش معظم مصالحها من العرب في المنطقة، لا تفوت فرصة وتحده لإظهار وجهها القبيح والعنصري".

وأضاف:" هذه البلدية التي تعتمد مستشفياتها على العرب، اصبحت حامل شعلة التمييز، والتقوقع القومجي الخبيث. وهذا ليس صدفة، لان تاريخها كان دوماً لئيماً تجاه العرب ونحن نعرف كيف يمكن معاقبة مثل هذه المدينة ومصالحها، ونستطيع المساهمة الى حجمها الطبيعي، لتخفيض غرورها وغرور قياداتها الليكودية الوقحة. والمخجل هو ان لا نستوعب الحدث وان نستمر بالتعامل معهم وكأن الغد هو مثل الأمس. هذه البلدية هي نفسها التي تمنع تأجير وبيع العقارات للعرب، وتحظر استعمال المرافق البلدية، وخاصةً المتنزهات على العرب".

واختتم حديثه:" فكل من يشتري من هناك، ولو علبة كولا يساهم في التمييز ضد شعبنا".

قمة الوقاحة

من جانبه، قال المحاضر الجامعي د. ثابت ابو راس لـبكرا:" اقوال رئيس البلدية وقرار بلدية عفولة هي قمة في الوقاحة والخطاب العنصري المتفشي في المجتمع الاسرائيلي وخاصة في السنوات الاخيره. مؤسف ان هذا الامر يُترك للبلدية واعضاءها العنصريين الذين اقسموا اليمين من اجل منع سكن العرب في المدينة".

وتابع:" اقوال الرئيس وموقف بلديته ياتي بعد تمرير قانون القومية العنصري وشرعنته. هذا الخطاب العنصري والذي يحافظ على "الطابع اليهودي للمدينة" في دولة 20% من سكانها هم مواطنون عرب هو مقدمة لنظام ابرتهايد كما يحدث في المناطق المحتلة".

واختتم حديثه:" وزارة الداخلية المسؤولة عن موضوع التقسيم الاداري في الدولة ومناطق نفوذ السلطات المحلية مدعوّة الى منح قرية الدحي مكانة بلدية وضمان الميزانيات الكافية لتطوير القرية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]