قياديّو التجمّع لـ"بكرا": يحاولون ضرب التمثيل السياسي البرلماني العربي

أعلن اليوم الخميس، أن المستشار القضائي للحكومة قرر تقديم لائحة اتهام تعقب جلسة استماع ضد النائب السابق حنين زعبي وحزب التجمع وعدد من أبرز قيادات الحزب بتهم عديدة تتعلق حول "تبييض الأموال والتزييف" في فترة انتخابات السلطات المحلية والكنيست عام 2013- وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.

وذكر البيان أن الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة أبلغت 35 مسؤولًا من التجمع، بينهم عوض عبد الفتاح، مراد حداد، عز الدين بدران، رياض محاميد وغيرهم، أنها تدرس تقديم لائحة اتهام ضدهم، تعقب جلسة استماع مع كل واحد منهم، على مخالفات الغش والتزييف وتبييع الأموال.

ووفق ما جاء ايضًا فإن الحديث يدور عن "أموال أدخلت إلى حسابات التجمع خلال فترة الانتخابات عام 2013، ملايين الشواقل، وذكر أنها تبرعات من مواطنين، وتم "تزييف" فواتير تغطي هذه الأموال، بأنها أعطيت للمتبرعين، وقدم الحزب نسخ عن هذه الفواتير لمراقب الدولة، فيما تبين أن هذه الأموال جاءت من مصدر غير معلوم، وأنها استخدمت لأغراض انتخابية خلافًا للقانون.

ملاحقة سياسية

وقالت النائبة هبة يزبك في حديثها مع بكرا: هذه قضية ملاحقة سياسية للتجمع ومشروعه السياسي، يحاولون النيل من التجمع والقائمة المشتركة من خلال تلفيق تهم جنائية لا صحة لها ولا أساس.

وتابعت: نحن نرفض هذه التهم ونعتبرها جزء لا يتجزأ من ملاحقة الدولة للعمل السياسي، والاعلان عن مثل هذا الامر عشية الانتخابات يشير بشكل فاضح الى محاولة ضرب العمل السياسي العربي خاصة بعد وحدة الاحزاب العربية لمواجهة سياسة الدولة ضدنا.

واختتمت حديثها: نحن نرفض هذه التهم جملة وتفصيلاً ونؤكد أنهم لن ينالوا من التجمع ومن عزيمته من خلال هذه التهم التحريضية الباطلة.

مخالفات تقنيّة 

بدوره، قال القيادي في التجمّع - محمد اغبارية لـبكرا: أرى بها جزء من استمرار ملاحقة التجمع حيث الحديث يدور عن مخالفات تقنيّة تخص التقارير الماليّة كان بالامكان التعامل معها عن طريق مراقب الدولة والذي فرض عقوبة ماليّة على الحزب في حينه،لكن تحويل القضيّة للنيابة والنيّة بتقديم لوائح اتهام هو تجريم للعمل السياسي الوطني بالداخل.

وأنهى كلامه: وايضاً هنالك محاولة واض لضرب التمثيل البرلماني للعرب بهذه الدورة وضرب القائمة المشتركة،لذلك نرى ان التوقيت موازي لحملة الانتخابات.

ضرب التجمع وتمثيل العرب السياسي 

من ناحيته، قال القيادي في التجمّع - المحامي رياض جمال محاميد لـبكرا: إعلان النيابة جاء بهدف ضرب التجمّع والتمثيل السياسي للعرب وكما أكدنا قبل ثلاث سنوات في فترة الاعتقالات والتحقيقات نؤكد رفضنا القاطع للشبهات .

وتابع: أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجمتع العربي في البلاد.

وفي ردّه على تفاصيل القضيّة، أجاب: القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.

وأنهى كلامه قائلا: كل الشبهات تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مسائلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير مثل حزب بينيت وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة.