رأى د. وليد حداد محاضر في علم الاجرام ان المبادرات والنشاطات التي تقام مؤخرا هي مهمة جدا كصرخة ضد العنف وممنوع ان لا تكون على سلم اولوياتنا واجدتنا الإعلامية الاجتماعية وغيرها بالرغم من الانتقادات الموجودة كما قال وتابع: اعتقد انه لا يوجد بديل يجب دائما ان يكون هناك مظاهرات ندوات وفعاليات هذا الموضوع يجب ان يطرح دائما ومن هنا تأتي أهميتها، نحن لا نعتقد ان هذه المبادرات ستحل مشكلة الجريمة ولكن لا يجب ان نتوقف بالحديث عن الموضوع لان الجرائم عندها ستكون الضعف، أي بدل ان يكون لدينا 80 قتيل سيكون 160 قتيل، كما ان هذا الامر يؤدي الى تحرك الشرطة التي هي غير معنية ان يتناول الاعلام العربي ما يجري في الشارع لذلك فأننا نرى بان الشرطة في الفترة الأخيرة تعرض تقنيات جديدة لكشف الجرائم وحل لبعض الجرائم وهذا مؤشر إيجابي ان الشرطة تتحرك بعد تحرك الشارع.

قرار سياسي بامتياز ستدفع ثمنه الدولة

كما تطرق حداد الى اغلاق سلطة مكافحة المخدرات من وزير الشرطة قبل عام وقال: اعتقد ان هذا القرار كان خاطئا، الوزير يرى ان هناك عنف بالمجتمع الإسرائيلي عموما وليس موضوع المخدرات وهذا خطأ، هناك مخدرات وادمان وكحول جميعها مشاكل لم تحل وهو خطأ استراتيجي من الوزير وقرار سياسي وهذا القرار ستدفع ثمنه الدولة، الوزير يتباهى بمشاريع ادخلها الى مجتمعنا منها مدينة بلا عنف وانا أقول ان هذا اسمه عنف بدون مدينة هذه ميزانيات فقط بالهواء اغلبها لا تستغل بأمر من الوزارة، هذه مشاريع فاشلة يجب ان تبنى مشاريع يكون مجتمعنا وقياداتنا والقيادة السياسية والمحلية جزء منها وان تكون شريكة في بناء هذه المشاريع.

إسرائيل لا تنظر الى العنف والجريمة في المجتمع العربي كأنها خطر على امنها القومي

وقال: هناك ارتفاع حاد بنسبة الجريمة في المجتمع العربي بسبب عدم علاجها، أي مشكلة بصورة عامة لا يتم علاجها تتفاقم ويحصل تدهور، على سبيل المثال في الضفة هناك هبوط بنسبة الجريمة حيث وصلت النسبة الى 24 جريمة في العام وهم اكثر منا من ناحية الكثافة السكانية والسبب ان الأجهزة الأمنية تنظر الى كل نزاع في الضفة وكأنه موضوع وطني وقومي وامن قومي، بينما إسرائيل لا تنظر الى النزاعات العربية كأمن قومي، إسرائيل لا تنظر الى العنف والجريمة في المجتمع العربي كأنها خطر على امنها القومي وعلى متخذي القرار ان يعو انه قضية وقت حتى يصبح السلاح والنزاع بين العرب واليهود ويتحول الى نزاع امني بين الجريمة والامن ما لم تقوم الدولة بمكافحة الجريمة في مجتمعنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]