بتغيّب من المشتركة والمتابعة .. القُطرية تجهز مطالبها للخروج من كورونا ودعم الاقتصاد العربي

اجتمعت اليوم الطواقم واللجان المهنية، المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بحضور رؤساء السلطات المحلية العربية أعضاء هيئة التنسيق المركزية، والمستشارين المهنيين للجنة، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة بهدف بلورة وإعداد خطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية في البلاد، للسنوات القادمة، امتداداً واستكمالاً لم تمَّ انجازه حتى الآن، وخلال الأشهر الأخيرة، في مختلف المواضيع والقضايا والمجالات، توزيع العمل والأدوار في هذا الاتجاه وِفقاً للتخصُّصات، حتى التوصُّل الى "الخطة المتكاملة"، في أقرب وقت ممكن، من أجل عرضها أمام ممثلي الحكومة والوزارات والهيئات الرسمية المختلفة، نحو اعتمادها كأساس مرجعي لمطالب وحقوق المجتمع العربي.

مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية افتتح الجلسة قائلا: لقاءنا اليوم هو عملية تلخيص لما كان واستعداد للمرحلة القادمة التي تعتبر اصعب، في ظل حكومة جديدة وميزانية جديدة، بالرغم من وجود كورونا وعدم وجود حكومة وميزانية الطواقم استمرت بالعمل، نتحدث عن مدة أقصاها شهر لنحدد مطالبنا، اشكر الجميع على العمل المستمر من رؤساء ولجنة قطرية وخبراء، النتيجة كانت الى عدم تفشي الكورونا في بلدنا كان عملا جبارا غرفة الطوارئ قامت بعمل رائع في مجتمعنا العربي، حتى اللحظة جائحة كورونا مستمرة وهناك مشاكل كبيرة ولكن المرض بتراجع ونعمل ان تكون تبعياته قليلة، اليوم نستمع الى المستجدات والحتلنة حتى نتقدم المهام كبيرة خصوصا انه لا يهمنا أي حكومة هي مطالب حق سنبنيها بشكل صحيح لتحصيلها.
عبد عنبتاوي قال: هذا اللقاء التلخيصي الذي من خلاله سنركز العمل ونوزع الأدوار في المرحلة القادمة، بدأنا منذ فترة بإعداد خطة جديدة اشمل واعمق تشكل مرجعية لمطالب واحتياجات الجماهير العربية والسلطات المحلية في كل مجالات الحياة وبشكل أوسع من خطة 922، سنجهز الخطة خلال اقل من شهر، لنعرضها امام مؤسسات الدولة بمعزل عن الوضع السياسي العام، لأنها حقوقنا، هذه المرحلة مركبة وتستحق التوقف والتأمل والتقييم للمرحلة القادمة وهي الادق، الهيئات التمثيلية واللجنة القطرية تقدمت في حضورها في هذه الازمة في حين اختفى البعض من القوى والهيئات التمثيلية الأخرى، استطعنا عبور المرحلة بينما دول انهارت في هذه المرحلة. سنكون جاهزون لأي معركة اقتصادية وسياسية وسنكون جاهزون مهنيا لهذا الجانب ومستعدون له.

ايمن سيف مسؤول ملف المجتمع العربي حول كورونا في المالية ومدير هيئة الطوارئ العربية قال: الهدف من هذه الجلسة تقييم المجالات التي عالجناها خلال فترة كورونا، تفصيل الأوراق والتقارير والنقص، سنقسم المفاوضات مع الحكومة الى قسمين ميزانية 2020-2021 ويجب ان نجهز احتياجاتنا في هذه الميزانية، والخطة الخمسية في كل مجال، وكل طاقم يجب ان يقدم ورقة عمل ملخصة مصادق عليها من كل الجهات واللجنة القطرية واتفقنا مع الوزارة ان نبدأ مفاوضات خلال الأسبوعين القادمين وان نعرض مطالبنا بعد ازمة كورونا. كما اكد ان هناك أوراق عمل للخمسة سنوات القادمة
المحاسب علاء غنطوس قال في مداخلته: تحدثنا مع وزارة المالية حول ما نريده عام 2020 وغير شامل في 922 ولا يمكن تأجيله ل 2021، بالأساس سنأخذ كل الميزانيات التي لم تستغل عام 2020 بالأساس الميزانيات التي اختفت فترة كورونا، وأيضا تمديد 922 ل 2021 ويسمحون لنا استغلال الميزانيات كما يجب، حيث ممكن ان يضاف ميزانيات أخرى على خطة 922 وهذا التوجه مع وزارة المالية لذلك علينا ان نحدد مطالبنا من عام 2020 خلال الأسابيع القادمة وان نستغل هذه الفرصة


تقليص في الميزانيات
وبدوره جعفر فرح مدير مركز مساواة تحدث قائلا: يجب التطرق الى بنود مختلفة مثل تمكين العمل واقترح ان يتم تشكيل طاقم لمتابعة هذه الأمور، هناك تغييرات سريعة في الميزانية ويجب اخذها بعين الاعتبار، خصوصا ان وزارة الصحة ستقلص ميزانيتها والرفاه والتمكين المهني اغلبية الوزارات سيتقلص ميزانياتها، يجب التطرق الى موضوع الإسكان والتعليم حيث تم تقليص مبلغ 500 مليون شيكل على عدة سنوات لان تخصيص الميزانية كان لسنوات أخرى هناك ازمة حقيقة في التعليم ويجب التركيز على هذا الجانب. علينا ان نشمل في مطالبنا حتى سنة 2025 خصوصا في وزارة الرفاه، مثل إقامة مكاتب للرفاه الاجتماعي ونقص في العمال الاجتماعيين وزيادة ميزانية لخطة مكافحة الفقر علينا ان نبدأ بطرح مطالبنا خلال شهر،
كما تطرق فرح الى التعليم في النقب، بدو الشمال والدروز والمدن المختلطة علينا الا نتجاهل أي جهة من المفاوضات، التخصصات الاجتماعية النفسية التعليم الخاص وتطوير البرامج التعليمية وموضوع المدارس الاهلية وبناء الغرف التدريسية حيث هناك نقص ولا يوجد تنفيذ ملائم للقرار الحكومي ببناء غرف تدريسية. التعليم العالي وتطوير احياء جديدة، وبناء مناطق صناعية جديدة حيث ان البلدات العربية بحاجة الى مناطق تشغيل وأيضا موضوع التدريب المهني يحتاج الى ميزانيات وهناك فجوة معرفية ولا يوجد مؤسسة تتخصص به بشكل كافي موضوع التمييز في التشغيل وتشغيل النساء العربيات والمواصلات والبنى التحتية أيضا والشوارع الداخلية وقد وضعنا مبالغ ملائمة لكل جانب.