صوّتت الكنيست الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بتعديل قانون الأطباء النفسيين بحيث يمنع أي طبيب او أخصائي نفسي من ممارسة ما يسمى "علاج التحويل الجنسي". حيث صوت مع القانون ثلاثة أعضاء من القائمة المشتركة عن الجبهة وتغيب ثمانية أعضاء من باقي الأحزاب في القائمة. منهم نواب التجمع (شحادة، يزبك، ابو شحادة) وأعضاء العربية للتغيير ثلاثة أعضاء (الطيبي، السعدي، سندس صالح) والنائبان يوسف جبارين وجابر عساقلة عن الجبهة وصوت لصالح قانون منع العلاج النواب من الجبهة أيمن عودة وعادة توما وعوفر كسيف سمح بمرور قانون الشذوذ الجنسي فيما صوّت أعضاء الحركة الاسلامية ضد القانون، يشار الى ان القانون مر بفارق ستة أصوات بالقراءة التمهيدية.
استراتيجية التعامل والتصويت التي تعاملت بها القائمة المشتركة بما يتعلق بهذا القانون بصورة خاصة اثارت الشبهات والريبة والانتقادات بشكل كبير حيث ان فئة انتقدت تغيب معظم النواب من كافة الأحزاب عن التصويت وعدم اتخاذهم لموقف واضح فيما باركوا تصويت أعضاء الجبهة مع منع العلاج، وفئة أخرى انتقدت تصويت الجبهة ودعمت الإسلامية وأخرى بالعكس تماما وأخرى انتقدت الانقسام وعدم الاتفاق في القائمة المشتركة على موقف واحد وأخرى انتقدت انشغال النواب في قضايا مماثلة في حين تعاني الجماهير العربية في الداخل الامرين بسبب الازمة الاقتصادية التي سببتها كورونا.
مؤيدو هذه الاساليب يدعون بعض النجاحات لكنها غير مدعومة علميا
الناشط السياسي د. سمير خطيب قال: لماذا كل هذا النقاش، هل هو تأييد أو رفض المثلية؟ طبعا لا، ولست أدري لمصلحة من يتم تحويل النقاش لهذا المسار، ما أثار استهجاني واستنكاري الشديدين لما جرى في اليوميين الأخيرين نقطتان، الأولى أسلوب إدارة النقاش والخلافات واللهجة العنيفة بالردود التي تعدت مرحلة الهجوم الشخصي إلى التهديد والوعيد واستعمال كلمات بذيئة بحق النائب أيمن عودة، التي هي من المفروض أن تكون بعيدة كل البعد عن أخلاقياتنا وتربيتنا، ولكن يبدو أنني مخطئ واكتشفت اليوم مصدرا جديدا لأسباب العنف وهو عدم معرفة ثقافة الحوار. تستطيع أن تنتقد وتستنكر وتعترض وتعارض ما شئت ومن شئت ولكن لا حاجة للشتائم الشخصية التي يندى لها الجبين، وتذكر أن مستوى الكلام يدل على مستوى المُتكلم أيضًا، ولهذا دعونا نناقش القضايا المختلف عليها باحترام وعدم تجريح شخصي من منطلق احترام النفس أولا. كما ان نقاش المثقفين والمتعلمين من أبناء شعبنا الذين خاضوا "الغزوة" بدون أن يعرفوا أو يقرأوا جوهر القانون المقترح وعلى ماذا كان التصويت، وعليهم عتبي الكبير.
وأوضح: هناك في اسرائيل معالجون نفسيون وآخرون يتبعون اساليب "علاج" تهدف الي تبديل الميول الجنسية للأشخاص، وتستخدم فيها اساليب كيمياوية وضربات كهربائية وغيرها من الاساليب التي تعتبرها منظمات طبية عالمية أساليب تعذيب ومنعت قانونيا في الكثير من الدول في العالم، ناهيك عن انه ليس لهذه الاساليب أي اثبات علمي على نجاحها وقد تسببت بأضرار جسدية ونفسية "للمتعالجين" (ولكم في ألان تورينغ، عالم الحاسوب والذي يعتبر على نطاق واسع رائد علوم الحاسوب النظرية والذكاء الاصطناعي، خير مثال).
وأضاف: مؤيدو هذه الاساليب يدعون بعض النجاحات لكنها غير مدعومة علميا، ويأتي هذا القانون ليمنع المعالجين النفسيين من استعمال هذه الاساليب، ولكنه لا يمنع أي شخص من العلاج إذا لزم الأمر بالطرق القانونية المعتمدة نفسيا أو طبيا، يعني اقتراح القانون لا يمنع العلاجات إذا لزمت ولكنه يمنع أساليب معينة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي للمتعالجين، وهي محرمة دوليا فقط، وهنا الموقف انساني وأخلاقي من الدرجة الأولى فلا يمكن للنفس السوية أن تسمح بتعذيب البشر، خاصة وأنه لم تثبت نجاعة هذا الأسلوب علميا.
وبهذا السياق احترم موقف الحركة الإسلامية التي صوتت ضد الاقتراح من منطلق احترام الرأي الآخر، خاصة إذا كان صاحبه يتبع منهجا معينا (مع أن الحركة الإسلامية صوتت بشكل مخالف عام 2016) في اتخاذه ولكني أؤكد أن احترام الرأي الآخر وصاحبه لا يعني بالمرة قبوله، أما لا موقف العربية للتغيير والتجمع من التصويت فهو موقف الهروب من اتخاذ القرار وهو أسوأ من القرار بأي اتجاه.
قانون منع علاج "تحويل الميول الجنسية"
الناشطة النسوية والاجتماعية سماح سلايمة قالت: سأحاول ان ابسط واشرح الأمور، الانفعال والضجة الشعبية وتسمية القانون "قانون الشواذ"، هي من أساسها خطأ القانون غير واضح ما اذا كان يدعم المثلية او ضدها، ادعوا الجميع الى قراءة القانون بتفاصيله المتعلقة بالأخصائيين النفسيين
وتابعت: بصرف النظر اذا كان الشخص مع المثلية او ضدها ولكن القانون يدعوا الى انهاء العلاجات الفاشلة للمثليين التي احيانا تنتهي بالموت والاكتئاب محاولات الانتحار. اذ انه في كل بلدان العالم جربوا كل شي من صعقات كهربائية وادوية كيماوية والهرمونات والتنويم المغناطيسي وعلاجات مختلفة وغريبة لذلك فان نقابة الاخصائيين النفسيين (وفيها عرب) يدعمون القانون الذي يمنع العلاج.
وأضافت قائلة: هناك حاجة ماسة لتوضح لنا الحركة الاسلامية منطقها بالتصويت، لأن المثلية الجنسية في الاسلام "خطيئة"، ومحرمة بالإجماع. وتعتبر "شذوذ " بالفطرة. وهناك اختلافات بين الفقهاء والدول والشرائع حول "العقاب". وسؤالي اذا كان نواب الاسلامية يؤمنون بأن المثلي هو "شاذ" وخطير على المجتمع ويجب عقابه كيف يؤيدون قانون يرى بالمثلية "مرض نفسي" ويوافقوا على السماح بعلاجه، هناك تناقض بالموقف واذا كان المثليين مرضى وممكن علاجهم لماذا نقاطع من يريد مساعدتهم نفسياً بخط الدعم النفسي؟ لو كان القانون المقترح هو "تجريم" المثلية مثلا، موقف الحركة سيكون واضح، ولكن موقف اليوم من الأخصائيين النفسيين مبهم الحقيقة، وجاء لإرضاء الناخبين وليس للمنطق الاسلامي العقائدي المؤمنين به.
ونوهت: احترم وأقدر جدا موقف نواب الجبهة وتصويتهم، واحترم موقف نواب الحركة الإسلامية واناقشهم واجادلهم بالمنطق والعقل والدين لأفهم مقاصد الامور. ولكني استغرب نواب التجمع المتحررين نظريا ً والمذبذبين فعلياً. توقعت موقف آخر وخاب ظني فعلاً. اما بالنسبة للعربية للتغيير فان سياسية حيد عن ظهري بسيطة شغالة مثل العادة. المتدينين اليهود ومعالجيهم وطرقهم الاجرامية "بالعلاج " بالمدارس التوراتية والمدارس الداخلية في المستوطنات هي الداعمة والجالبة لأموال الدولة التي تروج لهذا النوع من "التحويل" على حساب دافع الضرائب وعلى راسهم وزير التعليم السابق والميزانيات اللي اخذها.
تصويت الجبهة مع القانون تصويت أخلاقي ومبدئي منصف
عبد اللطيف حصري الناشط السياسي قال: قبل الخوض في نقاش قانون منع علاج تحويل الميول الجنسية، أؤكد بشكل قاطع أن موقف بوتين من ظواهر المثلية الجنسية قد يبدو نباتيا بالمقارنة مع موقفي الشخصي منها ومع ذلك أسجل ما يلي: يبدو جليا أن فرسان الشذوذ الجنسي والأخلاقي المنفلتين بحق نواب الجبهة، لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة القانون، ولماذا صوت نواب الجبهة معه. ففي الواقع لا يدور الحديث عما أسموه شرعنه الشذوذ والمثلية وما الى ذلك، وانما جاء في إطار عمل المعالجين النفسيين وطرق العلاج، واستغلال طرق العلاج لمصلحة جهات حريدية يهودية أشبعت جيوبها ونزواتها المنحرفة بمثل هؤلاء. وجاء القانون ليجرم استعمال طرق مثل الصعقات الكهربائية والكيماويات والتي تعارضها جهات الاختصاص النفسية والطبية، ناهيك عن شعوذات الربانيم من خلال الجمعيات الدينية في المستوطنات والتي تجني ملايين الشواكل كميزانيات ودعم حكومي بحجة معالجة الشواذ.
وتابع: لقد تعمدت الاطلاع على بعض الأبحاث قبل الخوض بالموضوع، وتبين لي ان الجهات الطبية والاختصاص النفسي وحقوق الانسان مجمعة على تجريم ورفض هذه الطرق "العلاجية" لما تحويه من أخطار، ففي المحصلة ليس فقط انها أثبتت فشلها وانما في أغلبية الحالات أوصلت المتعالجين الى الاكتئاب ومنها ما وصل الى حد الانتحار. تصويت الجبهة مع القانون تصويت أخلاقي ومبدئي منصف. الاصطياد بالمياه العكرة لا يجعل من جوقة المحرضين أتقياء، فمن يطفو على شبر طحينة قد يغرق بممسحة مبلولة.
عمل المشتركة متخبط ومتهور
بينما أعرب تحالف كرامة ومساواة والقومي العربي عن استهجانه للتخبط الذي تعيشه القائمة المشتركة حيال العمل البرلماني المتهور كما قال في بيان له، وإدان تمرير قانون الشواذ من خلال تبادل الأدوار بحيث يصوت لصالحه اعضاء من الشيوعي والجبهة ويعارضه أعضاء الموحدة ويمتنع التجمع والطيبي، وبذلك يتم تمريره بالتوافق للحفاظ على المشتركة التي بدونها لن يتمكن أحد مركباتها من تجاوز الحسم ودخول الكنيست.
وقال التحالف في بيانه الذي صدر في أعقاب النقاشات التي جرت اليوم أن الجبهة كانت واضحة في موقفها المدافع عن المثليين ولم تختبئ بل جاهرت بذلك خلال المظاهرات وطالبت بحقوقهم وترجمت دعمها لهم من خلال التصويت العلني، في حين لم يجرؤ التجمع على تأييد القانون أو الاعتراض عليه وفضل مع الطيبي الوقوف على الحياد حفاظاً على إرضاء الطرفين في محاولة فاشلة لتجنب غضب الشارع من جهة والحفاظ على رضا الشاذين جنسياً من جهةٍ أخرى.
وأضاف محمد السيد مدير التحالف أن سلوك المشتركة في تمرير قانون الشواذ لم يكن كسلوكها في التزاحم والسباق للتوصية على شريك نتنياهو الجنرال بيني غانتس، حيث أجمعوا على المثول بين يديه والطلب من الرئيس الإسرائيلي تكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك بعد إهانتهم من خلال ترديده أنه لن يتعاطى معهم البتة وقبل إدارة ظهره لهم والذهاب مع شقيقه نتنياهو. واستنكر بشدة بذل الجهود الجبارة في قضايا جانبية وترك قضيتنا الأساسية المتعلقة بمواجهة الجريمة والعنف، والأرض والمسكن، وقضايا الطلبة الجامعيين وغيرها من القضايا المصيرية التي تناست كقانون القومية.
الناشط السياسي المحامي اسعد حسن رأى ان القائمة المشتركة تلهوا بمصير الجماهير العربية من خلال تخبطها وقراراتها غير المدروسة ووضوح علاقة الأحزاب غير السوية داخلها مع بعضها البعض.
خيبة امل وحزب جديد
الناشط راني حسن قال بدوره: نظرا للاستياء العارم وخيبة الامل التي اشعر بها تجاه المشتركة وهذا شعور غالبية ابناء شعبنا بالداخل بعدة قضايا التي وعدت قيادة المشتركة بحلها قبيل الانتخابات الاخيرة وبعد تصويت بعض مركباتها ضد قانون علاج الشذوذ الجنسي لن اصوت بعد اليوم للقائمة المشتركة ، خاصة اننا نسمع عن تأسيس حزب عربي جديد سيكون بديلا حقيقيا عن هذه الاحزاب التي خذلتنا على مدى عقود ، الحزب الجديد على ما يبدو سيكون لي به دور تأسيسي وسأعمل على انجاحه من اجل تحقيق طموح ومطالب ابناء شعبنا بقضاياه الملحة، فشل المشتركة اصبح جليا وواضحا ولا لبس فيه وهذا ما كنا نقوله كل انتخابات ، الا ان الناس كانت تعطي فرصا اضافية لعدم وجود بدائل ولاحتكار هذه الاحزاب الحلبة السياسية، فلتعلم هذه القيادة انه انتهت هذه اللعبة من ناحيتي وعلى ما اعتقد من ناحية كثيرون بوسطنا العربي المستاء من اداء هذه القيادة التي تعد بالكثير ولا تقوم بأبسط الامور
التصويت كان حول علاج نفسي مرفوض طبيّا وليس حول تشجيع المثليّين
اما العربية للتغيير والتي اتهمت بالتهرب وعدم حضور الجلسة فأصدرت بيانا حول التصويت لتوضيح موقفها جاء فيه: وعلى عكس ما أشيع وما يُشاع، فأن القانون لم يكن البتّه وبأي شكل من الأشكال قانونًا يشجّع أو يروّج للمثليين أو لعكس ذلك فهناك عدة قوانين واضحة في هذا الخصوص، وانما هو اقتراح قانون طبّي، ضمن مجال الصحة النفسية لتعديل قانون الاخصائيين النفسيين بما يتعلق في علاج التحويل الجنسي الذي اتفقت نقابة الاخصائيين النفسيين ومنظمة الأطباء العامة على ان هذا المسار فيه مسّ في الصحة النفسية للمتعالج وقد ادى في بعض الحالات للانتحار او لهروب المتعالجين وانخراطهم في مجتمعات اخرى، ولا يوجد اي تقرير او بحث لنجاعة هذا العلاج في التحويل وخاصة انه غير متبع لدى الاخصائيين النفسيين في مجتمعنا.
وأضاف البيان: لكن من جهة اخرى نرفض في العربية للتغيير تجريم الطبيب بشكل جنائي او سحب رخصته لخمس سنوات كما نص اقتراح القانون، الذي كما يعلم الجميع سيبقى في ادراج الكنيست ولن يكتب له النجاح في القراءات التالية، فما كان له ان يمر بالقراءة التمهيدية لولا عدم وجود صراعات بين كاحول لاڤان والليكود. ففي حال تم عرض القانون لتمريره بالقراءات الأولى والثانية والثالثة التي تلي التمهيدية، سيفك الائتلاف الحكومة الذي يحوي في داخله الأحزاب اليهودية المتدينة.
وأشار البيان الى انه "لو كان اقتراح القانون يشجع او يروج لظاهرة المثليين لكان من البديهي أن يصوت نوابنا، احمد الطيبي واسامة سعدي وسندس صالح ضد القانون، ومستندا للآية الكريمة " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" صدق الله العظيم.
وأنهى البيان: "لقد اتفقت القائمة المشتركة منذ تأسيسها على احترام الاختلاف والتباين في الرأي والموقف في قضايا مختلفة بكونها تمثّل شرائح مختلفة من جماهيرنا العربية، واتفقت على أن قضايا شعبنا وجماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل والمواجهة مع سياسات التمييز والعنصرية والاحتلال تجمعنا، وأن هموم مجتمعنا اليومية في محاربة افة الجريمة وقضايا الفقر وهدم البيوت وقضايا الطلاب ودعم سلطاتنا المحلية العربية، ومؤخرًا مواجهة جائحة الكورونا، وغيرها من القضايا، هي التي تقود عملنا وتقف على رأس سلّم أولوياتنا، لأنها القضايا الأساس لنا جميعًا.
وحول اتهامات الانقسام في المشتركة جاء في البيان: ان ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرّقنا، وجودنا معًا في القائمة المشتركة لا يلغي ما نختلف عليه ونتوخى من الجميع الالتزام بهذه الروح بعيدًا عن المناكفات الاعلامية، لأننا معًا قوّة نضالية مركزية في الساحة السياسية في مواجهة السياسات العنصرية، ونعي ضرورة احترام مجتمعنا وتوجهاته، هذه بوصلتنا وخدمة جمهورنا هدفنا.
تشويه هويتنا وقيمنا وعرفنا خط أحمر
النائب الدكتور منصور عباس من الحركة الإسلامية التي صوتت ضد منع العلاج كتب عبر صفحته في "فيسبوك" قانون تجريم العلاج النفسي ومنع المساعدة للمثليين جريمة بحقهم وبحق مجتمعنا وقيمنا والإنسانية جمعاء. كان الأولى بالقائمة المشتركة أن تمنع القانون، وتتخذ موقفًا موحّدًا يعبر عن هوية مجتمعنا العربي الأصيلة، وقيمنا الدينيّة الفاضلة. نملك بديلًا انسانيًا وأخلاقيًا، نحمي به أبناءنا وبناتنا من ضياع الهوية والارتكاس في ظلمات الفواحش والمنكرات.
النائب ايمن عودة في مقابلة عبر أحد القنوات الفضائية أكد ان علاج المثليين في كل دول العالم يسبب الانتحار والاكتئاب ما دفعه هو وبعض نواب الجبهة التصويت مع منع العلاج أي دعم القانون.
نعم لقد أخطأنا التقدير
بدوره النائب مطانس شحادة، عن التجمع (المشتركة)، كتب في صفحته: هناك لحظات توجب على السياسي الاعتراف أنه قد اخطأ التقدير.نعم لقد أخطأنا التقدير.
أخطأنا عندما قبلنا فرض الاغلبية في المشتركة من قبل الإسلامية والجبهة والعربية للتغيير في موضوع التوصية على چانتس. وأخطأنا كذلك لأننا لم نعلن مسبقًا عدم نيّتنا المشاركة في التصويت على قانون منع العلاج القسري للمثليين، لا لشيء، ولكن لأننا لم نتوقع أن يتحوّل الموضوع لقضية رأي عام حول مع او ضد المثليين، لأنه ببساطة ليس كذلك.
أعلم جيدًا أن الغالبية العظمى من مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، على مختلف انتماءاته العقائدية والدينية، ترفض المثلية الجنسية لأنها تقع محظور عقائدي وديني عمرة الاف السنين، وهذا لم ولن يمنعني في يوم من الايام، لا كباحث أكاديمي ولا كسياسي أن ارفض التمييز ضد أي شخص، مهما كان دينه أو عرقه أو جنسه أو ميوله. لا يمكن أن أكون ضد المساواة أو ضد الحقوق الفردية والحريات الشخصية والديموقراطية. أرفض العنف والتعنيف ضد أي إنسان أو إنسانة بسبب اختياراته وهويته الشخصيّة، فبوصلتي هي حقوق الإنسان، كل إنسان، وفي المقدمة حقّه في الحياة الآمنة وفي الرأي والمعتقد والعبادة، خاصة أننا أقلية في وطن كانت ومازالت ضحية التحريض والعنصرية والتمييز والعنف وأبشع أنواع الجرائم.
تحويل موضوع القانون لدعم أو رفض المثلية هو بدعه أرادها البعض لمكسب سياسي داخل المشتركة، فالموضوع مركب وليس قطعي المعنى، نعرف الادعاءات التي تبرر دعم اقتراح القانون وتلك التي تبرر معارضته، ونعي تمامًا حساسية موضوع المثلية الجنسية لدى مجتمعنا ونعرف النقاش الحاد القائم، والموجود أيضا داخل حزبنا. وأنا شخصيًا أحترم كل الآراء والنقاشات ولو أختلفت مع بعضها. وفي ظل هذه التعقيدات قررنا في التجمع الامتناع عن التصويت، ولو كنت شخصيا أرفض استعمال علاجات قسرية من المجال النفسي أو الطبي عليها جدل واسع، وليست ذات حدود معرفة، فلا يمكن فرض علاج على أي شخص كان.
عدم التصويت لا يعكس أي موقف او قناعات تجاه حقوق المثليين والمثليات. لكل منا قناعته ومعتقده وحريته. القانون الذي امتنعنا عن التصويت عليه هذا الأسبوع ليس قانون المثليين أو قانون "الشواذ" كما وصفه البعض، بل هو قانون يأتي ضمن الصراع بين الحريديم والعلمانيين وبين بقايا اليسار واليمين في إسرائيل لمنع العلاج القسري للمثليين. هذا هو القانون وليس أي شيء آخر، وهو أصلًا غير قائم وغير متبع في مجتمعنا العربي. نحن نرى أن القانون هو محاولة لحسم النقاش داخليًا بين التيارات الحريدية والعلمانية أو الليبرالية، وأن قضايانا وأولوياتنا مختلفة في المجتمع العربي.
لماذا بدأت بالاعتراف بالخطأ في موضوع التوصية على چانتس؟ لأنه بعد هذه الواقعة، وبقدرة قادر، اختفى موضوع قرار الاغلبية داخل المشتركة في المواضيع المبدئية، وحلت مكانها حرية الحملات الاعلامية التشويهية ضد الشركاء.
ولذلك أرى أيضا أهمية في توضيح تصرف المشتركة تجاه هذا القانون، وقد غاب هذا الجانب عن النقاشات العامة والإعلام، بسبب احتدام النقاش وجره الى مناطق غير صحية وغير دقيقة ومرفوضة في الكثير من الحالات.
المشتركة لم تناقش اقتراح القانون بشكل جدي ومعمق، ولم يُعرض الموضوع وكأن تصويت المركبات هو خط أحمر لدى أي من الأطراف، بل جاء القرار لصالح حرية التصويت. أعتقد جازمًا بأنه لو تم عرض الموضوع بالحدة والخطورة والحساسية التي تبينت بعد التصويت، لكانت المشتركة قد عرفت كيف تجد الترتيبات والاتفاق على كيفية التعامل معه، وكيفية إخراج الأمور الى حيز التنفيذ، كما فعلنا في حالات أخرى. نقول دائمًا بأن هناك خلافات عديدة بين مركبات المشتركة، لكننا نعرف كيف نجد أدوات التعامل الصحيحة مع هذه الاختلافات. الا أن هذه المرة قد حصل خلل واختلف تصرف بعض المركبات. وأنا اعتقد أن ذلك لم يكن محض الصدفة، بل نتج عن رغبة بعض مركبات المشتركة تصدير ازماتها السياسية الداخلية للمشتركة والمجتمع، خاصة بعد تبدد أوهام التأثير والمشاركة في صناعة القرار على أثر الخطأ الكبير في التوصية على غانس والأجواء التي بثتها بعض المركبات حينها.
أي أن فشل بعض المشاريع السياسية دفع الى اختلاق أزمة في الجانب الاجتماعي، كونه الاسهل لهم. ناهيك أن تغييب النقاش السياسي الجوهري الحقيقي، ومحاولات خفض السقف السياسي للمشتركة والتركيز في القضايا اليومية والمعيشية، يؤدي في نهاية المطاف الي افتعال ازمات في الجوانب الاجتماعية.
أنا على قناعة تامة أنه كان بالإمكان التعامل مع القانون بشكل مختلف، والتفاهم داخل المشتركة كما نفعل في خلافات اخرى. نختلف على العديد من المواضيع لكن نعرف كيف نتعامل مع هذه الخلافات.
وهذه المرة أخفقنا فعلًا.
العلاج النفسي لهم هو علاج على الاغلب طويل الامد ومعقد ايضاً
الطبيب النفسي والاخصائي محمد بكري قال "بكرا": في هذا الصدد: في البداية مهم جداً تعريف من هم المثليين. المثلية الجنسية هي الشعور بالانجذاب العاطفي والجنسي نحو أشخاص من نفس الجنس. يشعر الرجال بالانجذاب نحو الرجال ويشار إليهم بمثليي الجنس. وتشعر النساء بالانجذاب نحو النساء ويشار إليهن بمثليات الجنس. يشعر بعض الأشخاص بالانجذاب نحو الرجال والنساء ويشار إليهم بمزدوجي الجنس. يمكن أن تظهر المثلية الجنسية في حياة الأشخاص بصور مختلفة. بعض الأشخاص يعرفون في وقت مبكر جداً من مرحلة الطفولة أو المراهقة أنهم مثليون جنسياً. والبعض الآخر تكون لديه مشاعر المثلية الجنسية فقط في إحدى مراحل حياته. وهناك مَن يشعرون بالانجذاب نحو أشخاص من نفس جنسهم ولا يعيشون هذه المشاعر.
ونوه: هنالك تضارب كبير في الآراء والتوجهات بين ما هو مسموح وممنوع، مقبول ومرفوض، بما يخص المثليين او المتغيرين جنسياً فهو موضوع غير مقبول دينياً، اجتماعيا، أخلاقياً في اغلب الحضارات والثقافات. من جهة أخرى لا بد من أخذ الجانب العلمي والنفسي بالموضوع فمنذ منتصف القرن العشرين، بدأ رفع التجريم عن المثلية الجنسية تدريجياً، ولم تعد تصنف كمرض في معظم الدول المتقدمة ومعظم العالم الغربي. وهم نسبه لا تقل عن 4% على الأقل من التعداد الكلى لسكان العالم أي ما يعادل 240 مليون "مثلي ومثلية" من مجموع 6 مليار إنسان على كوكب الأرض وقد وُجد أن: الرجال المثليين هم أقل سعادة من نظرائهم الغيريين. (وينبر وويليامز 1972) أن المثليين أكثر إصابة بالأعراض "النفس جسمية". أكثر وحدة واكتئابًا وتفكيرًا في الانتحار. أقل تقديرًا للذات من الغيريين. (بيل وينبرج 1978)
وتابع: بالتالي تعرضهم أكبر للإصابة بمشاكل نفسية عن غيرهم. وتشير الدراسات الحديثة والقديمة أن المثليين هم نتيجة لعوامل وراثية واجتماعية معقدة. والعلاج النفسي لهم هو علاج على الاغلب طويل الامد ومعقد ايضاً. لذلك من المهم والضروري الانتباه الى هذه الفئة من الناس في مراحل عمرية مبكرة والكشف عنهم من خلال تصرفاتهم التي ممكن ان تظهر عليهم مثل: الاطراء المبالغ فيه لمظهر او جسد ابناء جنسه. الاهتمام المبالغ فيه بمعرفة الميول الجنسية للآخرين. الانخراط الزائد في المجتمعات الخاصة بالمثليين على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. اذا لوحظت هذه العلامات يمكننا التحدث اليهم وسؤالهم بصراحة والعمل على التدخل معهم مبكراً بشتى الوسائل (دينياً، طبياً، نفسياً، اجتماعيا....) من أجل التخفيف من احتمال الانحراف الديني والاخلاقي والحفاظ على مجتمع اقل شذوذاً.
[email protected]
أضف تعليق