أغلقت الشرطة الاسرائيلية، ملف الاعتداء، على وديع ابو نصار وعائلته في مدينة حيفا - على حد اعتباره-.

واعتدى عناصر اليمين المتطرف، على عائلة ابو نصار خلال الحرب الأخيرة بين اسرائيل وقطاع غزة.

وألحق الاعتداء، خسائر جمة بممتلكات العائلة الى جانب حالات الهلع.

وقال وديع ابو نصار لبكرا: غضبي ليس فقط على الذين اعتدوا على بناتي وسيارتي، بل بالأساس على الشرطة التي لم تقدم أية مساعدة لا قبل الاعتداء (حيث لم يتم لجم المتظاهرين اليهود عن التهجم على اشخاص وممتلكات في الأحياء العربية) ولا خلال الاعتداء (حيث لم تقدم الشرطة اية مساعدة لبناتي كما كذبت علي من خلال وعدي بارسال سيارة لتفقد بناتي ولم تفعل ذلك) ولا بعد الاعتداء (حيث لم تعتقل أي من المعتدين، لا بل أغلقت ملف التحقيق)!.

وعن سبب اغلاق الملف، قال: لا علم لي بصورة قطعية حتى اللحظة لماذا تم اغلاق الملف، وهذا السؤال يمكن ان يوجه للشرطة، لكنني علمت من خلال رسالة الى الهاتف التي استلمتها بالأمس والتي ابلغتني بأن هنالك "تطور معين" في ملف التحقيق، وعندما اتصلت بالشرطة أبلغتني احدى الموظفات هناك بأنه تم اغلاق ملف التحقيق!.

لم اتفاجأ 

وحول ردة فعله على اغلاق القضية، قال: لم اتفاجأ من اغلاق الملف، لأنه من الواضح بأن الشرطة أما متواطئة مع المعتدين أو متقاعسة في عملها. وهذا الأمر يدفع للتساؤل: ماذا لو كان المعتدين عرب والمعتدى عليهم من اليهود؟!.

وتطرق للخطوات المقبلة، قائلا: طلبت من أحد المحامين متابعة الموضوع والاستئناف على اغلاق الملف، كما اتشاور مع بعض الجهات المحلية والدولية حول متابعة هذه القضية في العديد من المحافل اضافة الى المسار القانوني.

واختتم حديثه عن الاضرار: بعض الاضرار الجسدية والكثير من الاضرار المادية (سيارة جديدة موديل العام ٢٠٢١ محطمة) واضرار نفسية لا تقدر بمال!.

وفي تعقيب الشرطة، جاء: رد الشرطة: مع تلقي الشرطة بلاغ حول الحادث شرعت بتحقيق مهني وموضوعي وبشكل عادل ومتساو دون أي تحيز لهوية الضحية او الجناة وذلك بهدف كشف الحقيقة وإحالة المشتبهين الى العدالة. في إطار التحقيق قامت الشرطة بإجراءات تحقيق مختلفة تخللت جمع إفادات وفحص كاميرات مراقبة وغيرها. بالرغم من المجهود الكبير والإجراءات العديدة التي قامت بها الشرطة لم يتم رصد مشتبهين حتى الآن. في حال تلقي الشرطة أي معلومات إضافية او اخرى التي من شأنها ان تساعد ملف التحقيق، ستقوم الشرطة بفحصها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]