ناشطات لـ"بكرا": لن نكتفي بتعيين 9 وزيرات في الحكومة، سنستمر بنضالنا

حظيت النساء، بحصة مهمة من الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية التي جرى تشكيلها، مؤخرا، حيث تتضمن الحكومة الجديدة، 9 وزيرات وهو أكبر عدد من النساء في كل حكومات إسرائيل المتعاقبة.

ويأتي التقدم ضمن مساعي نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في أماكن اتخاذ القرار، عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع ناشطات سياسيات اللواتي تحدثن عن الإنجاز وعن دور المنظمات النسائية التي عملت وما زالت تعكل من اجل المساواة الجندرية .

ثورة حيوية للمرأة والمساواة بين الجنسين

وقالت ياعيل بتير وهي عضو في اللجنة الإدارية للوبي النساء :" ستضم الحكومة السادسة والثلاثون 9 نساء في مناصب وزارية ، وهي زيادة كبيرة عن الحكومات السابقة. عندما يتم شغل الوظائف ، سنتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك زيادة ضرورية في مديري المكاتب أيضًا. لكن الإنجازات الكبيرة للتنظيمات النسائية تكمن في توجيهات الحكومة ، والتي هي تعبير عن النضالات الاجتماعية التي قمنا بها هنا في السنوات الأخيرة.

وأضافت:" الميزانيات الأساسية التي وضعناها في الاتفاقيات ستشكل ثورة حيوية للمرأة والمساواة بين الجنسين. أولاً ، الترتيبات والأدوات الجديدة لمكافحة العنف الجنسي. ثانياً: تمديد فترة الولادة (إجازة الولادة). ثالثًا ، تحسين الأجور والظروف للعاملين ذوي الياقات الوردية: الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وأولئك الذين يقدمون خدمات اجتماعية في إسرائيل".

إنجاز هام لعملنا الجاد

وأشارت حانا رادو ، رئيسة مجموعة Supersons ورئيسة مجموعة Tishara ، إلى تعيين تسعة وزراء في الحكومة الجديدة وقالت: أنا وصديقاتي في التنظيمات النسائية في إسرائيل نعمل منذ عقد على تعزيز النساء في المناصب الرئيسية والسعي للتغيير والمساواة بين الجنسين. الإنجاز الهام لعملنا الجاد الذي أصبح الآن حلمًا يتحقق، هو تعيين أكبر عدد من الخدمات المعروفة للحكومات الإسرائيلية ، إلى جانب وضع الترويج للجندرية كشرط في الاتفاقات الائتلافية. أنا سعيدة لأن قوى التقدم ستقود بلادنا إلى الأمام كقوات مشتركة من رجال ونساء متميزين ، لأن هذا هو بالضبط ما تحتاجه بلادنا الآن ".

لا يعقل ان يكون هناك مكتب حكومي يبني سياسات للمجتمع العربي ولا يوجد فيه تمثيل بوظائف رئيسية

وقالت د. نسرين حداد حاج يحيى، وهي باحثة ومديرة برنامج المجتمع العربي بIDI:" رغم ان الحكومة الجديدة، لم تتطرق الى قانون القومية، ولا الى قانون كامينتس الذي يهدد بيوت المجتمع العربي بالهدم، الا ان القضية التي عملنا عليها وما زلنا نعمل، هي قضية التمثيل المناسب، والمتكافئ، ان كان في القطاع العام او في الشركات الحكومية، حيث اخر مرة تم طرح هه القضية كان عام 2012 ، وها نحن نعود ونطرح هذه القضية للحكومة الحالية لكي يكون تمثيلنا في المؤسسات والشركات الحكومية كنسبتنا في الدولة، مع التشديد على أماكن اتخاذ القرار، بمعنى ليس تمثيل فقط ،انما الحصول على وظائف إدارية كبيرة كمدير عام ونائب مدير عام، حيث لا يعقل ان يكون هناك مكتب حكومي الذي يبني سياسات للمجتمع العربي ولا يوجد فيه تمثيل بوظائف رئيسية من المجتمع العربي، حيث هذا الموظف الذي يجلس في المكتب الحكومي في تل ابيب، ولم يزر او يشاهد أي بلدة عربية، فكيف يمكن ان يعمل لصالح المجتمع العربي؟؟ وان يتبنى سياسة لنا، لهذا تفشل الكثير من البرامج والخطط الحكومية، وعدة مرات تعود الميزانيات الى صندوق الحكومة، وأيضا مثل هذه السياسات غير المناسبة تضر بالاقتصاد بشكل عام.

وأختتمت :" في نظرة على تقرير مفوضية خدمات الدولة، نرى بان تمثيل العرب (ما عدا وزارة الصحة) هو تمثيل مخزي حيث لم تنجح من خلاله الدولة في دمج المجتمع العربي في القطاع العام، وعليه نحن في المعهد الديمقراطي اعددنا خطط من اجل حل هذه المشكلة، وأيضا من اجل تنفيذها على ارض الواقع والذي هو ليس بالصعب، بشرط ان تكون هنالك إرادة قوية من اجل اخراج هذه البرامج والخطط الى حيز التنفيذ."