الحزب الشيوعي والجبهة: صمود العائلات أسقط قانون منع لمّ الشّمل

موقف "الموحّدة" طعنة نجلاء في ظهر آلاف العائلات وتفضيل مفضوح لمصلحة الحكومة على مصلحة الشعب


أكد الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان خاصّ أصدراه، أنّ سقوط قانون منع لمّ الشّمل (قانون المواطنة العنصري) هو بشرى ساّرّة لآلاف العائلات العربية التي تعاني منذ نحو 20 عامًا من هذا القانون الذي يمزّق هذه العائلات ويحرمها من أبسط حقوقها الأساسية.

إنّ دعم نواب "الموحدة" وكذلك نواب "ميرتس" و"العمل" لهذا القانون العنصري - سواءً أكان بالتصويت مع أو الامتناع - هو سقطة جديدة في إطار شراكتهم في هذه الحكومة، والتي حذّرنا منذ البداية أنها حكومة يمينية في سياستها وفي خطوطها العريضة، وفي سيطرة اليمين على مفاصلها الأساسية، لا سيما وزارة الداخلية التي تمنع لمّ الشّمل.

إنّ تصويت النائب منصور عباس وزملائه فجر اليوم هو طعنة نجلاء في ظهر آلاف العائلات العربية والفلسطينية المحرومة. حيث فضّلوا "لمّ شمل الحكومة" على لمّ شمل العائلات. فقد أكدت وزيرة الداخلية شاكيد أنّ القانون لم يتغيّر وأنّ السياسة لم تتغيّر عنها في عهد نتنياهو ووزير داخليته درعي. وما الحديث عن "تسهيلات" سوى ذرّ للرماد في العيون، وما التذرّع بـ "التكتيك" سوى عذر أقبح من ذنب. إذ تبيّن أنّ النائب شيكلي من حزب "يمينا" قد أفسد "الصفقة" التي أبرمها عباس مع الائتلاف والتي بموجبها كان سيمرّ القانون.

إنّ تنصّل هؤلاء النواب من تصريحات وتعهّدات سابقة أمام العائلات المتضرّرة وفي الإعلام حول معارضة القانون يؤكد مجددًا أنّ المواقف في القضايا الجوهرية والمبدئية تبقى محكومة لسياسات اليمين.

إنّ الموقف من هذا القانون العنصري لا يمكن أن يكون إلا الرفض التام والتصويت ضده، وليس إبرام الصفقات المشبوهة من وراء ظهر العائلات. خاصةً بعد أن تبيّن ما نؤكده منذ العام 2003 وهو أنّ الدافع الحقيقي لهذا القانون هو دافع ديموغرافي وعنصري بحت، وليس أمنيًا.

ويثمّن الحزب الشيوعي والجبهة عاليًا نضال العائلات المتواصل لإسقاط القانون، وكذلك موقف القائمة المشتركة التي رفضت نهج المقايضة. ويؤكدان أنّ الطريق إلى رفع الظلم وتحصيل حقوق هذه العائلات ما زال طويلاً، خاصةً في ظل نيّة الحكومة إرجاع هذا القانون العنصري. ولن يضيع حق وراءه مُطالب!