جددت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء امس، اقتراح التسوية المرفوض لقضية الشيخ جراح قبل البت في تهجير 4 عائلات من الحي. وفي تفاصيل القضية فقد أمهلت المحكمة المذكورة أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، في القدس حتى الثاني من تشرين الثاني المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب المناقشة التي عقدت للنظر في قضية تهجير أربع عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح (الجاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم)، وذلك في الثالث من آب الماضي.

وكانت عائلات فلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت تسويات من هذا النوع، عرضتها المحاكم الاسرائيلية، إذ تشكل اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.

ويمهل قرار العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، حتى الثاني من تشرين الثاني المقبل، للقبول ببنود التسوية، وفي حال رفضها، ستبت المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية.

مستأجرين محميين
وتنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح "مستأجرين محميين" لا مالكين للأرض، التي ستعترف بملكية الشركة الاستيطانية، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.

وبحسب التسوية لن تتمكن الشركة الاستيطانية من إخلاء "المستأجرين المحميين"، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبقى مهددة بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.

وبموجب التسوية، يعتبر سامي توفيق الجاعوني "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، فيما يعتبر محمد علاء إسكافي "مستأجرا محميا من الجيل الثاني" ويعتبر كرمل القاسم "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، ونبيل الكرد "مستأجرا محميا من الجيل الأول".

دفع رسوم
وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءا من الأول من كانون الثاني 2020، وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية، ستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية "مستأجرة محمية" للمنازل وتخضع لقانون "حماية المستأجر" الاسرائيلي لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين استكمال إجراءات التسوية النهائية.

وأشارت المحكمة إلى أن "عرضها يعتبر "تسوية هيكلية" مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة.

كسب الوقت
وقال الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس في بيان له ان "قرار العليا محابى للجمعيات الاستيطانية ويسعى الى كسب الوقت وتجنب الضغط الدولي الأوروبي والامريكي الذي رفض اقتلاع المقدسيين من منازلهم وبعد الكشف عن عدم صحة تسجيل الشركات والجمعيات الاستيطانية الأرض بأسمائها بصورة غير قانونية."

وأضاف الائتلاف "ان عائلات فلسطينية في الشيخ جراح رفضت وترفض تسويات ظالمة وغير حقيقية عرضتها محاكم الاحتلال الإسرائيلية اذ تشكل اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي دون وجه حق."

يذكر ان العائلات لجأت الى المحكمة الإسرائيلية العليا بعد ان أعطت محكمة الصلح والمحكمة المركزية قرارات بإخلاء العائلات من المنازل لصالح مستوطنين يهود.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]