بعد مرور اكثر من سبعة اشهر على اعتداء الشرطة وقمعها للمتظاهرين في ام الفحم في الاسبوع السابع لمظاهرات الحراك الفحماوي ضد العنف والجريمة، لا تزال وحدة التحقيق مع افراد الشرطة تماطل بنشر اي استنتاج حول التحقيق كما وتنتهج التكتيم على اية تفاصيل بالموضوع.
وكانت وحدة التحقيق مع افراد الشرطة قد باشرت بالتحقيق بالموضوع في نهاية شهر شباط بعد تلقي عدة شكاوى من مصابين ومؤسسات حقوقية ضد الشرطة.
وكان مركز عدالة قد تلقى مؤخرًا رسالة جوابية من وحدة التحقيق مع افراد الشرطة جاء فيها ان وحدة التحقيق انهت تحقيقاتها بنهاية شهر اب وانه تم تحويل الملف إلى قسم الادعاء القانوني، وذلك دون الافصاح عن اية استنتاجات او موعد نشر استنتاجات التحقيق.
ويعود الاعتداء الى يوم الجمعة 26.2 من هذا العام حين حشدت الشرطة قواتها لقمع المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر ضد العنف والجريمة، حيث استخدمت الشرطة خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتدت بالضرب بالهراوات والأسلحة المعدنية على المتظاهرين وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة متظاهرين بالرصاص مطاطي وإصابة أكثر من 40 متظاهر بإصابات متفاوتة، من بينهم 4 مصابين دخلوا المستشفى بإصابات خطيرة. وكان ومن بين المصابين النائب السابق عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين ورئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد.
وقال القيادي د. يوسف جبارين، الذي أصيب برصاصة مطاطية خلال الاعتداء الشُرطي: "تعرضنا لاعتداء عنصري وقمع شرطي عنيف ومبيّت من قبل عناصر الشرطة رغم طبيعة المظاهرات السلمية التي بادر اليها الحراك الشبابي بمشاركة جماهيرية واسعة".
مماطلة
وأكد ان: وحدة التحقيق مع الشرطة تماطل بمحاسبة المتورطين بهذا الاعتداء وهذه المماطلة تساعد الشرطة على اخفاء جرائمها ضدنا. المماطلة بحد ذاتها تكشف الاستخفاف بخطورة تصرف الشرطة ومحاولات للتغطية على افرادها وقيادتها، علمًا أنه بالصدفة لم يسقط شهداء بهذا الاعتداء الدموي.
واختتم جبارين: سنواصل عملنا من اجل استنفاذ الادوات القانونية المتوفرة لنا رغم ادراكنا ان هناك نهج من عدم المحاسبة حين تكون الضحية من العرب، كما وسنواصل المطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن إعطاء أوامر الاعتداءات وعن تنفيذها ميدانيًا ضد النساء والشباب والأطفال.
وفي رد ماحاش على توجه بكرا جاء ان التحقيقات في احداث 26.2 انتهت وانه تم تحويل الملف الى النيابة التي لم يصدر عنها حتى الآن اي قرار بالموضوع.
[email protected]
أضف تعليق