بعد أكثر من 30 عاما من النضال في المحاكم، تم اليوم البت في الحكم أخيراً، حيث رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب الصندوق الوطني بدعم من جمعية العاد الاستيطانية إخلاء عائلة سمرين المكونة من 18 فرد من منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

منزل عائلة سمرين يقع في وسط منتزه مدينة داوود الذي تديره جمعية العاد الاستيطانية والتي تسعى لطرد الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين.

تم رفع الدعوى الأولى لإخلاء العائلة في عام 1991. ورفعت الدعوى بناءا على إعلان غياب أحد والدي الأسرة موسى سمرين. وفقاً لقانون أملاك الغائبين، الذي تم سنه في عام 1950، فإن ممتلكات الشخص الموجودة في دولة معادية تذهب إلى وصي أملاك الغائبين. في هذه الحالة، كما في حالات أخرى، قام الوصي على أملاك الغائب بتسجيل المنزل على أنه ملك غائب دون علم أفراد الأسرة به، بناءً على إفادة خطية مقدمة له من محامي جمعية العاد. مباشرة بعد أن استولى الوصي على المنزل ، كان من المفترض أن يتم نقله إلى سلطة الجمعية.

في عام 2017 جددت الجمعيات الاستيطانية دعواها، ونجحت في إثبات غياب ورثة موسى سمرين الثلاثة، وبالتالي فإن المنزل ملك لهم، ومنذ حوالي ثلاث سنوات خسرت عائلة سمرين استئنافًا أمام المحكمة التي حكمت بأنه يجب إخلاء المنزل، والآن قبل قضاة المحكمة العليا استئناف العائلة وقرروا أنه لا يمكن طردهم من المنزل.

وقالت مؤسسة عير عميم الحقوقية أن هذه أخبار رائعة، سعيدون جداً مع العائلة التي كنا نقاتل إلى جانبها لسنوات عديدة، سنواصل بكل تأكيد الكفاح من أجل كل منزل ومع كل أسرة في هذه المدينة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]