قالت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، إن اغتيال عناصر من قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح” في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، هو “تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني”.

وفي وقت سابق أمس الأحد، ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان إلى 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا.
وذكرت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن “ما حدث مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني”.
وأفادت بأن “الاغتيال تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم”، مؤكدة أن “هذا الأمر غير مسموح به، ولن يمر دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة”.
وشددت الرئاسة على “دعمها لما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون”.
وأضافت: “عملنا طوال السنوات الماضية وبجهد كبير للحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وسنبقى على هذا الطريق للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وحماية أبناء شعبنا في المخيمات وتحت سيادة القانون والأمن اللبنانيين”.
ومنذ السبت، تدور في المخيم اشتباكات بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة “فتح”، في أعقاب إطلاق نار استهدف الناشط الإسلامي محمود أبو قتادة، ما أدى إلى جرحه، وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
وأدت الاشتباكات إلى مقتل القيادي في “فتح” أبو أشرف العرموشي و3 من مرافقيه إثر تعرضهم لكمين مسلح في حي البساتين داخل المخيم، وفقا للوكالة.
ومن وقت إلى آخر تتكرر اشتباكات مماثلة في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.

(الأناضول)

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]