توجهت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل برسالة الى المستشارة القضائية حول الاعتداءات واساءة استخدام السلطة التي يقوم بها المسؤولين في المجموعات المسلحة تجاه المدنيين، وطالبت المستشارة بتوضيح التعليمات والحدود والمبادئ التوجيهية الادارية للمدنيين ولمسؤولي المجموعات المسلحة.
في الشهر الماضي، شكلت الشرطة العشرات من المجموعات المسلحة في البلدات اليهودية. هذه ظاهرة جديدة مختلفة عن المجموعات المسلحة التي كانت موجودة منذ سنوات في المناطق الريفية في المجتمعات المحلية الصغيرة نسبيا.
قبل الحرب، عملت المجموعات المسلحة في 4 مدن فقط، كدرس مستفاد من أحداث عملية سيف القدس. منذ اندلاع الحرب، تم إنشاء فرق العمليات بطريقة اسرع (7 ساعات من التدريب) وبدون تنظيم وإشراف كافيين، حيث أن هناك أكثر من 100 فرقة، تم تزويد كل عضو من أعضائها بالأسلحة.
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن في اسرائيل: "على الرغم من حقيقة أن هذا نوع جديد من القوة المدنية المسلحة، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون حل: ما هي معايير إنشاء المجموعات المسلحة؟ ما هي إجراءات التدريب لهذه الصفوف؟ ما هي وظيفتهم؟ ما هي صلاحيات أعضاء المجموعة؟ كيف يتم تخزين السلاح الذي اعطي لهم؟"
وأضافت: "ومن الناحية العملية، أنشئت المجموعات المسلحة في السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن درجة التهديد الموجود".
دور سلطوي وتحريض على العرب
وأكملت حديثها قائلة: "كما وأن انشاء هذه المجموعات يعكس اعطاء دور سلطوي للمواطنين في اسرائيل، وفي حال كانت عملية تدريبهم غير كافية، فانه من الممكن ان يكون هناك اساءة استخدام لهذه السلطة ضد المواطنين العرب. وهذا يأتي في ضوء تصريحان الوزير بن غفير بأن هذه المجموعات المسلحة هي بمثابة انذار للمجتمع العربي في البلاد لمنع حدوث سيناريو ثاني لما حدث في معركة سيف القدس، فمن المعلوم انه يحرّض على المجتمع العرب ويدعو للتسلح ضده".
وحول الاعتداءات وسوء استخدام السلطة قالت سوتشيو: "في الأيام الأخيرة، تم نشر شهادات لأعضاء من هذه المجموعات التي تقوم بدوريات مسلحة في جميع أنحاء البلاد. مرتديين الزي الرسمي ويحملون أسلحة إم 16، ويقومون بالتحقيق مع مواطنين عرب والتحقق من هوياتهم".
وأضافت: "الاستجواب أو التفتيش ينتهك بشكل كبير حق الشخص في حرية التنقل والخصوصية والكرامة تتطلب تفويضا صريحا بموجب القانون. لا يوجد قانون يسمح لأعضاء المجموعات المسلحة باحتجاز شخص. الا في حال كان الشخص مشتبه به بعنف او سرق او اذى فعلي، فعندها بالامكان احتجازه حتى وصول الشرطة".
المظهر العربي
وأنهت حديثها قائلة: "كما وأن مطالبة المواطنين العرب بالتعريف عن أنفسهم هي غير قانونية حتى لو تم تنفيذها من قبلي الشرطه. ممارسة سلطة الشرطة على أساس التنميط العرقي أمر غير مقبول في الحالات الروتينية والطارئة. الحالة الوحيدة التي بامكان الشطي ان يطلب تعريف شخص عن نفسه ه في حال كان هناك سبب معقول لهذا الطلب، والمظهر العربي للشخص لا يعني أن يكون هذا الطلب معقولًا".
[email protected]
أضف تعليق