على خلفية الحرب، أعفت وزارة الاقتصاد شبكات المواد الغذائية من الالتزام القانوني بوضع الأسعار على المنتجات في المتاجر، وكان من المتوقع أن ينتهي الإعفاء بداية الشهر ولكن تم تمديده حتى السبت المقبل.

وذكر مجلس المستهلك في البلاد ان هناك ارتفاع في أسعار منتجات الأطفال، والمنتجات الغذائية الجافة، والوجبات الخفيفة، والفواكه والخضروات. 

وقد استغلت شبكات الأغذية من الإعفاء المؤقت الذي مُنح لها خلال الحرب من واجب تحديد الأسعار على المنتجات لرفع الأسعار، وذلك وفقًا لما اورده مجلس المستهلك في البلاد.

وبينت المعطيات أن الشبكات الغذائية سجلت ارتفاعا في الأسعار بنسبة تصل إلى 2.8%، والتي قد تصل إلى عشرات الشواكل شهريا.

غياب عن اماكن العمل 

وأثر اندلاع الحرب على الاقتصاد بأكمله، وأدى إلى غياب العديد من العمّال عن أماكن العمل، بسبب تواجدهم في الخدمة الاحتياطية وإغلاق نظام التعليم.

وعلى إثر ذلك، أمرت وزارة الاقتصاد بمنح إعفاء مؤقت للشبكات الغذائية، وإعفائها من الالتزام الذي ينص عليه القانون بتحديد الأسعار على المنتجات نفسها. وقالت وزارة الاقتصاد إن الإعفاء من تحديد الأسعار على المنتجات نفسها كان مشروطاً بعرض السعر على الرفوف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]