​صادقت لجنة الأمن القومي برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، خلال الأسبوع الماضي، على طلب الحكومة تمديد الإعلان عن حالة طوارئ في السجون لشهر آخر، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

ويسمح التمديد حسب البند (19 ق) لمرسوم السجون باستثناء مساحة المعيشة من تعليمات القانون، وحتى إلزام السجناء بالنوم على أسرة مؤقتة أو على فراش، من أجل السماح باستيعاب المزيد من السجناء، في منشآت مصلحة السجون والاستجابة لمتطلبات الأمن.


وأشار فوغل خلال الجلسة التي عقتها لجنة الأمن، إلى أنه رغم الإفراج عن أسرى فلسطينيين ، لكنعدد المعتقلين لن ينخفض "على الرغم من الإفراج عن ثلاثة سجناء مقابل كل مخطوف، وبالتالي فإن نسبة استيعاب السجناء هي أكبر من نسبة الذين تم الإفراج عنهم من غزة، وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة تم اعتقال أكثر من ألف شخص من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي. لذلك نحن نضطر لمواصلة الاستثناء عن القانون الدولي بما يخص موضوع مساحة المعيشة وشروط الحد الأدنى للسجناء".


أما بخصوص عدد السجناء فقد أشار ممثل مصلحة السجون الضابط إيليساف زكاي، أنه حتى يومنا هذا فإن عدد السجناء يقف على 19،000 سجين بالضبط. وبحسب أقواله فإن الحديث يدور حول ارتفاع بعدد السجناء بـ 2،650 سجينا منذ بداية الحرب، ومن بينهم يوجد ارتفاع بـ 200 سجين جنائي فقط والباقين هو سجناء أمنيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]