وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يروج لتمديد الأمر بإلغاء الضريبة على المشروبات السكرية لمدة عام آخر.

تم فرض ضريبة المشروبات في حكومة التغيير بناء على طلب المهنيين في وزارة الصحة والمالية. ووفقا للقانون، تم فرض 1.07 شيكل إضافي لكل لتر على المشروبات التي تحتوي على 5 غرامات من السكر في 100 مل على الأقل. تخضع المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر لكل 100 مل، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات التي تحتوي على محلي آخر غير السكر ، لضريبة شراء قدرها 76 أغورة لكل لتر. وأسفرت الضريبة عن حوالي 800 مليون شيكل لخزائن الدولة وأدت إلى انخفاض في استهلاك المشروبات.

في مارس 2023، وقع الوزير سموتريتش مرسوما نشره عندما تولى منصبه، وبالتالي إلغاء ضريبة السكر على المشروبات السكرية. ومع ذلك، تم تعيين هذا الأمر كأمر مؤقت، وإذا لم يفعل سموتريتش شيئا حيال ذلك، في أقل من شهر لكانت الضريبة قد عادت تلقائيا. الآن، بعد أقل من 24 ساعة من تقرير TheMarker أن الأمر سينتهي تلقائيا، يطالب سموتريتش بأن تستعد مصلحة الضرائب لتمديد الأمر لمدة عام آخر.

في يونيو، تم تقديم التماس ضد إلغاء الضريبة على المشروبات السكرية. وجادل الملتمسون بأن قرار إلغاء الضريبة كان "غير معقول بشكل واضح، مدفوعا باعتبارات خارجية ويفتقر إلى المنطق المناسب والأساس الواقعي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]