نشرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف -ميارا بالأمس بيانًا قالت فيه انه على حكومة إسرائيل ان تلتزم بالقوانين الدولية للحرب، وانه من المرفوض والمخالف للقانون ان يتم قتل المواطنين المدنيين الأبرياء في غزة، وان سيتم البت باي مخالفة لهذه القوانين. من جهة أخرى صرّح عضو الكنيست نيسيم فتوري في مقابلة له انه يجب ان يتم "حرق غزة" وانه لا يوجد أبرياء في غزة.

فتوري يمثل الموقف الإسرائيلي

وفي حديث لموقع بكرا مع رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عصام مخول قال: "البيان الذي أصدرته المستشارة القضائية للحكومة هو شكلي وهو اقل صدقا واقل تمثيلا للموقف والممارسة الإسرائيلية من موقف نائب رئيس الكنيست فيتوري الذي عبر بصدق أكثر عن العقلية الفاشية السائدة للحكم في إسرائيل اليوم، فالوجه البشع لفيتوري هو الوجه البشع للسياسة والمؤسسة الإسرائيلية، وهو التعبير الصادق عنها بدعوته لإحراق غزة، وقوله إنه لا يوجد في غزة مدنيين وأبرياء مما يعني انه يجب قتل كل ما يتحرك في غزة".

وأضاف: "هذا ليس صوت لشخص سياسي بذيء، سطحي وفاشي فقط، وانما هذا التعبير عن العقلية السائدة للحكم في إسرائيل، في حين أن ما قدمته المستشارة القضائية ببيانها هو مجرد محاولة للتغطية على الموقف الاجرامي الفاسد في إسرائيل، أولًا، بيانها هو محاولة لتهريب الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وثانيا هذه الجرائم التي ارتكبت في غزة لم تكن شيئا مرافقًا للعمليات الحربية او شيئًا ثانويًا نابعًا عن الحرب وانما هو جوهر الحرب. الإبادة الجماعية والتهجير وقصف البيوت فوق رؤوس العائلات والنساء والأطفال هي جوهر الحرب التي شنتها إسرائيل وهي ليست كما يصورون حربا على حماس وانما حرب إبادة على الشعب الفلسطيني كله".

تصريح متأخر

وأكمل مخول حديثه قائلًا: "نستطيع ان نقول ان تصريح المستشارة جاء متأخرا جداً حتى من أن أجل أن يكون صك غفران أمام محكمة العدل الدولية في هاغ، وأن النوايا الحقيقية من ورائه مفضوحة، وهو محاولة للتغطية على الممارسات والتصريحات الإسرائيلية التي تتضمنها لائحة الاتهام التي قدمتها جنوب افريقيا امام المحكمة الدولية. وهي محاولة لإخفاء الأدلة والتستر على البيّنات امام محكمة العدل الدولية وتضليلها".

المحكمة الدولية

وحول قرار المحكمة الدولية المحتمل قال: " ولذلك انا اعتقد ان المحكمة الدولية ستعتمد تصريحات فيتوري أكثر من اعتماد تصريحات المستشارة القضائية التي تحاول ان تغطي على الجريمة والمجرمين".

ملاحقة عوفير كسيف

وأضاف مخول ان التصريحات هذه جاءت بعد ملاحقة النائب عوفير كسيف وقال: "يزداد الأمر أهمية، على ضوء الملاحقة الفاشية لعضو الكنسيت التقدمي الشجاع عوفر كسيف عضو قيادة الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبدء الإجراءات المهووسة لفصله من عضويته في الكنيست، بسبب توقيعه على عريضة تؤيد الشكوى التي اتخذتها وقدمتها جنوب أفريقيا ويعلن انضمامه اليها باعتبار ان هذه الخطوة من شأنها ان توقف حرب الإبادة على غزة".

وقال مخول ان: "إن مجرد قيام 70 عضو كنيست بالتوقيع على المطالبة بفصل عضو كنيست معارض وخصم عنيد يقوم بطرح بديل سياسي لهم، بدلًا من نقاشه سياسيًا وفكريًا بشكل حضاري هي وصمة عار على جبين إسرائيل وعلى جبين الكنيست. وهي ادانة مضافة الى النهج الفاشي ويجب ان تعاقب عليها إسرائيل شعبيَا وعالميًا، لأنها تفضح الطابع الإرهابي الدكتاتوري للحكومة الإسرائيلية والبرلمان الاسرائيلي، التي تعجز عن خوض النقاش السياسي مع موقف عوفير كسيف، وبدلا من ان تبدأ الحكومة باستخلاص العبر ووقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين المدنيين في غزة تحاول ان تلاحق عوفير كسيف وان تجد المبررات لفصله من الكنيست وإسكات صوته الحر التقدمي".

وشدد على ان هذا ليس اعتداء شخصي على عوفير كسيف وانما هو اعتداء على كل الجماهير التي صوتت لقائمة الجبهة والعربية للتغيير التي انتخب فيها عوفير كسيف، وهي اعتداء فظ على الحصانة الجوهرية لعضو الكنيست. فاذا كان عضو الكنيست يتم إرهابه لمنعه من قول موقفه السياسي الشجاع فلا معنى للبرلمان ككل ولا للديمقراطية التي تصبح منصة تافهة وديموقراطية مثقوبة في هذه الحالة.

وأنهى حديثه قائلًا: " أنا أستغل منصتكم المحترمة لأحيي رفيقي عوفير كسيف على موقفه الشجاع، ونشد على يديه، وسنكون في كل خطوة في جاهزية للتصدي لاي اجراء فاشي يمكن اتخاذه بحقه، نحن نعتز به ونعتقد انه يشكل الضمير الحقيقي لاي موقف ديمقراطي وانساني في مواجهة الفاشية لصالح شعبي هذه البلاد".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]