حول الصفقة المرتقبة حاور موقع بكرا الكاتب والمحلل السياسي امير مخول، والذي قال خلال حديثه:

"هناك اعتقاد واسع داخل حكومة نتنياهو بأن السيطرة على رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا)، تعني ان الجيش الاسرائيلي قد قام بأكبر عملية تمشيط فوق وتحت الارض للوصول الى قيادة حماس وكتائب القسام، والى أمكنة تواجد المحتجزين الاسرائيليين الاسرى لدى حماس وفصائل اخرى".

وأضاف: "إن ثقل القرار الاسرائيلي بات بيد المجلس الوزاري للشؤون الامنية بصيغته الموسعة وليس كابنيت الحرب. اي يخضع للمصالح الحزبية لمركبات الائتلاف الحاكم ولرؤيتهم وحصريا نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، بأن الاولوية هي لتعميق السيطرة في غزة والقضاء على حماس والبقاء العسكري وحتى الاستيطاني في قطاع غزة".


وتابع: " تصريحات نتنياهو منذ اليوم 4/2/24 وتشديده على التفاصيل، سواء حول اشتراط نسبة تبادل 1:3 وأنه "لن يكون اطلاق سراح الاف" من الاسرى الفلسطينيين، وتصريحاته بان "مظاهرات عائلات المخطوفين [الاسرائيليين] تعطل على جهود الحكومة"، ورفضه القاطع وحكومته ايقاف الحرب، هي دلائل على النوايا الحقيقية لحكومة اسرائيل".

الاتجاه الاسرائيلي هو مواصلة الحرب

وأوضح: " تصريحات بن غفير لصحيفة وول ستريت جورنال الاحد 4/2/24 وتهجمه على الرئيس بايدن وتفضيل التعامل مع ترامب والحديث عن الاستيطان والتهجير في غزة ورفض "المساعدات الانسانية"، هي اقوال تتماشى مع مواقف نتنياهو ولا تتناقض معها، بل اقرب الى تقاسم الادوار، وهي تندرج في إطار مساعي نتنياهو والتي يبدو انه يحقق نجاحات فيها للإفلات من الضغط الامريكي، على الرغم من الدعم المالي الهائل الذي تنوي ادارة بايدن اقراره بنحو 14-17 مليار دولار، ومؤشرات تورط القوات الامريكية في المنطقة الامر الذي ترى به حكومة نتنياهو بأنه تشجيع لها نحو اشعال الاوضاع على الجبهة الشمالية".


وخلص في القول: "لا تبدو هناك بشائر لإقرار حكومة نتنياهو لصفقة تبادل اسرى ورهائن واسعة وقريبة، بل كل الدلائل تشير الى ان الاتجاه الاسرائيلي هو إعطاء الاولوية بشكل قاطع لمواصلة الحرب، والتي باتت عمليات الجيش فيها ترسم خارطة "اليوم التالي"، من خلال الإبقاء على التواجد العسكري وإقامة منطقة أمنية على طول الحدود، ودفع النازحين نحو رفح وخلق مقومات للتهجير الجماعي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]