أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم 5 اذار/مارس، بأنه قد حسم موقفه لصالح توصيات كلّ من الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك، بصدد منالية دخول المصلين للأقصى المبارك خلال شهر رمضان، وحصريا خلال الاسبوع الأول من الشهر، ليتاح اعادة تقييم الوضع. وقد حذر الجيش كما الشباك ووزير الامن وبشكل قاطع بأن توتير الاجواء في المسجد الاقصى، سوف يؤثر على وضع الحرب على الجبهتين الجنوبية والشمالية اذا ما اشتعلت الاجواء في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني واستدعت وحدات الجيش.

كما شدد الجيش على اهمية عدم توتير العلاقات مع الاردن المشرفة على المسجد الاقصى، وباعتبار العلاقة مع الاردن كما مصر ذخرا استراتيجيا وفقا للجيش، وشدد الشاباك على الضرورة الامنية في عدم إحداث مواجهة من قبل الدولة مع فلسطينيي48 مواطني اسرائيل. اعتبر وزير الامن القومي المسؤول عن جهاز الشرطة وحرس الحدود أن قرار نتيناهو يعرض امن اسرائيل للخطر وخضوع "لاملاءات الارهاب".

وفي هذا السياق وفي حديث مع الكاتب والمحلل السياسي امير مخول قال:
"يتحدث نتنياهو في تصريحاته عن دخول المصلين من بين الفلسطينيين العرب مواطني الدولة، اذ تميز المفردات الاسرائيلية ما بين فلسطينيي المناطق المحتلة اي الضفة الغربية من دون القدس التي تخضع لقانون الضم الاحتلالي"، وبين فلسطينيي48 الذين تطلق عليهم تسمية "عرب اسرائيل". بناء عليه فإن القرار الحكومي لا يعني دخول المصلين من انحاء الضفة الغربية ولا يعني "احترام حرية العبادة" كما وصرح نتنياهو بأن هذه الحرية متاحة لجميع الاديان فقط بسبب اسرائيل". 


وأضاف: "لم يتحدث نتنياهو كما رشح في الايام الماضية عن "مصادرة صلاحيات وزبر الامن القومي بن غفير" بشان دخول المصلين والقرار باقتحام الاقصى عند الضرورة، وفعليا لم تتم مصادرة صلاحيات ونفوذ الوزير الذي يشرف على قوات الشرطة وحرس الحدود في مدينة القدس، وله كامل الصلاحيات الدستورية في هذا الصدد بما فيه منع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى ووضع الحاجز في شوارع المدينة ومداخلها".

وتابع: "تصريحات نتنياهو لا يمكن اعتمادها بأنها مطمئنة بل مضللة، ويتحمل وحكومته كامل المسؤولية جراء كل تصعيد مرتقب. من الضروري فلسطينيا وعربيا عدم الركون الى تصريحات نتنياهو "التطمينية"، اذ تحمل الكثير من الفجوات وتنتهك حرية العبادة لسكان الضفة الغربية وتسعى الى دقّ الأسافين بين الفلسطينيين من جانبي "الخط الاخضر".

وأوضح أن: "من الاهمية بمكان اعتبار مسألة الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى ولحرية العبادة بأنها احتلالية ومنع تحويلها اسرائيليا الى حرب دينية. التحريض الدموي على فلسطينيي48 مواطني اسرائيل هيندرج ضمن هدف تقويض مجمل مَواطن قوة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]