وصلت الشرطة بقوات كبيرة إلى منزل الأسير الشهيد وليد دقة في باقة الغربية، صباح اليوم.

وقالت عائلة الشيهد أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد وتمنعها من فتح بيت عزاء في ساحة منزلها الخاص.

العائلة حتى الآن لم تتلق خبر الاستشهاد من سلطة السجون، وعلمت ما علمته فقط من مصادر أخرى.

وتتهم العائلة وزير الأمن القومي بن غفير بإصدار القرار باحتجاز الجثمان.

وكان بن غفير قد علق بالأمس على استشهاد الأسير دقة، في بيان مقتضب، إنه "للأسف، انتهت حياة وليد دقة بميتة طبيعية، وليس وفقا لتصوّري (الذي ينصّ على) أنه كان من المفترض أن ينهي حياته في إطار عقوبة الإعدام للمخرّبين".

بيان لجنة الحريات 

استشهاد الأسير وليد دقة بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له إثر مرض السرطان الذي ألمّ به هي جريمة تضاف إلى جرائم منع أهله ومحاميه من زيارته منذ 7/ أكتوبر، وإلى جريمة إضافة سنتين لمحكوميته التي كان يتوجب انتهاءها في العام 2023.
الأسير وليد دقة قضى في سجون الظلم الإسرائيلية مدة 38 سنة، وحينما يصرح الوزير المسؤول عن الشرطة وعن السجون "بن غفير" ويعبّر عن أسفه أن وليد دقة مات في المستشفى وكان ينبغي أن يقتل بالإعدام فعندها تدرك مقدار الحقد الذي كان على وليد دقة والقرارات التي صدرت بحرمانه من العلاج المناسب وعدم إطلاق سراحه.
الأسير وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية حرم حتى من احتضان طفلته ميلاد ابنة الأربع سنوات والتي نجح وليد وزوجته سناء من انجابها عبر "نطفة محررة" مثله كمثل عشرات الأسرى الفلسطينيين.
أما وقد ارتقى شهيدًا بإذن الله فيجب أن يتوقف مسلسل ملاحقة وليد حيًا وميتًا وذلك بسرعة تسليم جثمانه إلى أهله وأبناء شعبه لإكرامه بالدفن وليس عبر مماطلة ورحلة عذاب جديدة بتأخير تسليم جثمانه. وهذا ما حصل وهو ما ليس غريبًا على الشرطة ومن يقف على رأسها، حيث حضرت الشرطة منذ صباح اليوم إلى البيت ومنعت أي تجمع للمعزّين ولا حتى فتح بيت عزاء في أي قاعة في مدينة باقة الغربية.
إذا كان وليد لم ينعتق من قيود وزنازين الاحتلال فلعله إن شاء الله أن يكون من عتقاء شهر رمضان وهو الذي رحل ليلة التاسع والعشرين منه.
إلى جنات الخلد إن شاء الله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]