رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد طلب الحكومة فرض شروط جديدة على تشكيل لجنة "غرونيس" المكلفة بالنظر في إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرب-ميارا.
الحكومة كانت قد وافقت مؤخرًا على العودة إلى المسار القانوني الأصلي لإقالة المستشارة من خلال لجنة "غرونيس"، لكنها اشترطت أن تُعقد اللجنة من دون مشاركة وزير عدل سابق أو مستشار قضائي سابق، بعد أن فشلت في العثور على شخصية قانونية تدعم خطوة الإقالة، كما طالبت بأن يُستكمل الإجراء خلال أسبوعين فقط من موعد توجهها للجنة.
القضاة كتبوا في قرارهم المقتضب: "بعد الاطلاع على رد الحكومة بتاريخ 14 سبتمبر 2025 وعلى ردود الأطراف الأخرى، لا نجد ما يضيف على قرارنا الصادر في الأول من سبتمبر، الذي يتحدث عن نفسه ويظل قائمًا كما هو. ليس من نهج هذه المحكمة أن تستجيب لطلبات الأطراف للحصول على أحكام مسبقة بشأن سيناريوهات مستقبلية افتراضية".
المساعي لإقالة المستشارة
يُذكر أن الحكومة كانت قد حاولت في البداية إقالة بهرب-ميارا عبر لجنة وزارية خاصة، في مسار يتجاوز لجنة "غرونيس"، لكنها تراجعت بعد التماسات قُدمت إلى المحكمة العليا، التي أصدرت في مطلع سبتمبر أمرًا احترازيًا أوصت فيه الحكومة بالعدول عن الإجراء غير القانوني.
برئاسة القاضي نوعام سولبرغ، أوصت المحكمة بأن تلتزم الحكومة بالآلية الرسمية للإقالة من خلال لجنة تقصي مستقلة، وفقًا لقرارات الحكومة المستندة إلى توصيات لجنة "شامغار" منذ عام 2000.
في المقابل، اتهمت الحكومة المحكمة العليا بتجاوز صلاحياتها و"تقويض المبدأ الديمقراطي الذي يخول الحكومة المنتخبة تعديل قرارات سابقة"، واعتبرت أوامر المحكمة "تدخلاً في إرادة الناخبين". ومع ذلك، قالت الحكومة إنها مستعدة "لأسباب عملية وبهدف تسريع العملية، وتحت الاحتجاج"، للمضي قدمًا بمقترح المحكمة لعقد اللجنة، على أن يتم ذلك بسرعة وبطريقة تضمن استمرارية عمل الجهاز القضائي في ظل الحرب الدائرة.
[email protected]
أضف تعليق